حركة تدعو إلى محاسبة المتورطين في فضيحتي “مباراة المحاماة” و”تذاكر المونديال”
دعت “حركة معا” السلطات المعنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاسبة المتسببين في إهدار حقوق المواطنين وتكريس ديمقراطية الزبونية، وذلك على خلفية الضجة التي أثيرت بشأن امتحان الأهلية لمهنة المحاماة وكذا فضيحة المتاجرة في تذاكر مباريات مونديال قطر 2022، مؤكدة على استمرار متابعة هاتين القضيتين تجسيدا لمبدإ التمكين السياسي للمواطن المغربي.
وأوضحت الحركة في بيان لها، أنها تابعت بفخر واعتزاز الزخم الإيجابي الذي خلفته المشاركة المبهرة لمنتخبنا الوطني في مونديال قطر، والقيم الرفيعة التي روج لها الشباب المغربي في هذه التظاهرة الكونية، مشيرة إلى أنه “في مقابل هذه الصور الإيجابية، أبى المفسدون من بعض المسؤولين إلا أن يؤكدوا تجذر الفساد، واستغلال المواطنين من أجل الاغتناء على رغم من بساطة المبالغ المجنية من المتاجرة في تذاكر مباريات المونديال.”.
وأضافات الحركة أنه “إذا كانت الجهة المعنية قد فتحت تحقيقات في الموضوع، فإنها عن تخوفها من مآلات التحقيق المفتوح كما درجت على ذلك في قضايا مشابهة، باستغلال عامل الوقت والذاكرة قصيرة الأمد لدى الرأي العام من أجل طي ملف لطخ سمعة المغرب، وحط من كرامة المواطن المغربي، ورسخ الزبونية والمحسوبية اللتان تعطبان مبدأ تكافؤ الفرص”.
وفي سياق انتظار نتائج التحقيقات، نبهت “حركة معا” إلى قضية امتحان الأهلية لمهنة المحاماة، والتي حملت اتهامات بالفساد والمحسوبية وغياب الاستحقاق، وحرمان عموم المترشحين من مبدإ تكافؤ الفرص في ولوج مهنة المحاماة “القطب الأساس في نشر العدل والدفاع عنه”.
وكنتيجة لكل هذه الاختلالات يزداد مستوى عدم الثقة في المؤسسات انخفاضا لدى عموم المواطنين، وتنطفئ جذوة الأمل التي تشبعنا بها جميعا في حلم كروي، الأجدى منه هو الأمل في تحسن مستقبل الوطن، تورد حركة معا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
