حراك جرادة.. المحاسبة في الطريق!! – فيديو
قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة والمياه، إن قطاع المعادن هو من القطاعات الصعبة من حيث الاستثمار، بحيث حتى الشركات المنظمة والكبيرة التي تستثمر الملايير في هذا القطاع تقع فيها مثل ما وقع في مدينة جرادة.
وأوضح الرباح، زوال اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، أنه بدأنا نصل في المغرب في كثير من المناجم إلى ألف متر تحت الأرض، ومن البديهي وقوع حوادث ووفيات في المناجم المنظمة فما بالك في تلك غير المنظمة، والتي يضطر السكان أحيانا، نظرا لقساوة ظروف العيش، أن يلجؤوا إليها مثل ما وقع في جرادة”، مردفا: “يقع البحث عن الذهب في الجنوب حيث الألغام، وأيضا ما وقع في شيشاوة، ثم ما حدث في جرادة، التي ألفت وقوع مثل هاته الأحداث”.
وأشار الرياح إلى أن جرادة كمدينة ارتبط وجودها بالمناجم، كما هو حال العديد من المدن في العالم، وأن المناجم لها عمر محدد، وفي السياسات العمومية لابد أن يكون هناك تفكير في البدائل، لذا كانت الدولة مضطرة لغلق منجم من أهم المناجم في البلد عام 1998، ووقع الاتفاق مع النقابات، خاصة شركات مفاحم المغرب، وترجمت الاتفاقية إلى خمس اتفاقية، واحدة مع المكتب الوطني ومع الأملاك المخزنية وأخرى مع الضمان الاجتماعي ومع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بهدف تعويض المستخدمين، أي حوالي 4647 مستخدم، بحوالي مليار 500 مليون درهم، تفويت السكن بعشرة في المائة من كلفته ( 1621سكن)، ثم تسوية ما بالذمة المالية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (34 مليون درهم)، وأيضا تدبير الملفات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية بحوالي”65 مليار سنتيم، لتصل التعويضات الإجمالية الى “2,2مليار درهم كلها مرتبطة بإغلاق هذا المنجم.
وأفاد الرباح، أنه في إطار التضامن الحكومي، طلب إنجاز تقرير مفصل حول ما تم إنجازه في إقليم جرادة من سنة 2003 إلى غاية 2017، سيقدم لكافة الفرق النيابية حتى يكون أرضية للمحاسبة، مؤكداً على أن 12 مليار و300 مليون درهم تم استثمارها بذات الإقليم، خصصت للبنية التحتية 220 مشروع بغلاف مالي قدره مليار و 35مليون درهم، ثم القطاعات الإنتاجية ب28 مشروعا بتكلفة 10 ملايير درهم تهم بالخصوص مجال الطاقة، ثم111 مشروعا احتماعيا ب38 مليار سنتيم، و636ةمشروعا في مجال التنمية البشرية 34مليار سنتيم.
https://www.youtube.com/watch?v=_Rd0wDbeSo8&feature=em-uploademail
إلى ذلك، أشار وزير الطاقة والمعادن أن الدولة إتخذت قرارا بخصوص إضافة محطة رابعة بكلفة 3 مليار درهم ستبدأ في الاشتعال ابتداء من شهر يناير الجاري، والتي ستشغل 400 شخص كلهم من أبناء المنطقة، كما تمت برمجة محطة خامسة لتنضاف للمحطات الأربع والتي ستشغل المئات، مشدداً على أن الدولة، رغم إغلاق المنجم، ستبقي على الاستثمارات الطاقية، التي من شأنها إعطاء الإقليم مكانة على الخريطة الإنتاجية.
وفيما يخص المجال المعدني، أفاد الرباح أن الدولة منحت حوالي 58 رخصة بحث للوصول إلى معادن أخرى، و8 تراخيص مرتبطة بالفحم والرصاص، وأن لجنة وزارية للتحقيق في هذه المناجم.
وخلص الرباح الى إقليم جرادة كان وسيزال في صلب الاهتمامات الحكومية.
https://www.youtube.com/watch?v=pPLhBFZ0X1I&feature=em-uploademail
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
