جمعية تنتقد غياب “الاجتهاد الفقهي الجريء” عن تعديلات مدونة الأسرة
اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن المراجعة الجديدة التي طالت مدونة الأسرة تم تصوّرها ضمن إطار محدود لا يتعدى عموما تعديلات بسيطة، مشددة على أن هذه التعديلات لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم، كما أنها منفصلة عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن المراجعة “الجديدة” تتماشى أكثر مع منطق التوافق المحافظ بدلاً من السير قدما وبالجرأة الكافية نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، مضيفة أن هذه التعديلات تنتصر للحفاظ على “الوضع الراهن” بدلاً من تمكين المغربيات والمغاربة، وخاصة الأجيال الصاعدة، من استشراف مستقبل أكثر عدالة ومساواة خلال العقود المقبلة.
وأكدت الهيئة الحقوقية على أنه “ولأجل أن تكون المراجعة الحالية ذات قيمة مضافة فعلية ودالة لما تم تحقيقه قبل عشرين سنة في إصلاح 2004، يتعين أن تتم الاستجابة للدعوة الملكية التي وجهت المجلس العلمي الأعلى نحو ” تعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر”.
وانتقدت الجمعية الحلول البديلة التي اقترحها المجلس العلمي الأعلى بخصوص الهبة، ومطلب إلغاء تعدد الزوجات، مشددة على أن الرفض التام لاعتماد الخبرة الجينية كدليل على النسب ليس أقل إثارة للدهشة، معتبرة أن هذا الرفض يتعارض بشكل مطلق مع الفصل 32 من الدستور ومع اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، متسائلة هل سيظل مصير الأطفال المولودين خارج إطار الزواج مرادفاً للتمييز والوصم إلى الأبد ؟.
وشددت على أن هذه “البدائل المفترضة ليست فعالة ولا عادلة. وهي بذلك تكشف عن عدم بذل المجلس العلمي الأعلى وهو هيئة دستورية، للمجهود المنتظر منه في مجال الاجتهاد الذي يُفترض أن يكون جزءً من أسباب وجودها ومهامها”.
وأضافت “فبدلاً من معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية تُظهر التعديلات السطحية المقترحة نقصا في إرادة الخروج من “منطقة الراحة” لمواجهة مختلف التحديات المعاصرة وعدم الوعي بأهمية القانون في تقديم إجابات حقيقية للمشاكل الواقعية، في “الحياة الدنيا”، حيث يزيد ظلم القانون من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية لملايين النساء والأطفال الذين يتوقف مصيرهم على “فيتو” لا ندري لماذا يُرفع فقط عندما تُطرح المساواة بين النساء والرجال في الكرامة والحقوق للنقاش في الساحة العمومية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
