جمعية تنتقد “ضبابية وعشوائية” عملية توزيع الأطر الإدارية المتدربة بـ”مركز التربية” بمراكش
كشفت الجمعية المغربية لحقوق للإنسان-فرع مراكش، أنها تلقت إفادات العديد من الأطر الإدارية المتدربة والتي تهم ما أسمته بـ”الضبابية والعشوائية التي وسمت عملية توزيع الأطر الإدارية المتدربة بمسلك الإدارة التربوية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة على المديريات الإقليمية”.
وأفاد الفرع في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن “عملية التوزيع تمت في غياب سند قانوني يوضح المعايير والأسس المعتمدة، وفي غياب أي توضيحات حول المعايير المعتمدة، التي وجب تحضيرها سلفا واطلاع المعنيين بالأمر عليها لما تقتضيه الشفافية والنزاهة والحق في المعلومة والمقاربة التشاركية التي يجب أن تسود بين الأطر الخاضعة للتكوين والإدارة المشرفة”.
وأكدت الجمعية على “ضرورة الإسراع بإخراج المرسوم المنظم للتكوين في هذا المسلك، يحدد مخرجاته بما يضمن تكوينا رصينا وينصف هذه الأطر، ويقطع مع سياسة الترقيع والضبابية، ويوضح بجلاء حقوق و مهام ومسؤوليات المتدربين والمتدربات أثناء فترة التأهيل الميداني”، إضافة إلى اعتبار السنة الثانية سنة استكمال تكوين وتدريب إسوة ببقية الفئات في القطاع، وينبغي أن يكون فيها المتدربون تابعين لمراكز التكوين وتحت مسؤوليتها وليس للمديريات الإقليمية”.
وطالب المصدر ذاته، باعتبار هذه الأطر في إطار تدريب تحت إشراف مراكز التكوين، وعدم استغلالها في سد الخصاص الناتج عن السياسات التعليمية الفاشلة وماراكمته من سوء تدبير الموارد البشرية محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا، فضلا عن اعتماد معايير واضحة وشفافة في إسناد مؤسسات التدريب، مع مراعاة الاستقرار النفسي والاجتماعي والقرب من مقر السكن بالنسبة لهذه الأطر المتدربة وتوفير بنية استقبال تضمن كل الشروط المناسبة للقيام بالمهام الموكولة للمتدربين ، بما فيها السكن وكل مستلزمات التدريب.
