“جمعية الناشرين” تعتبر الزيادة في الأجور “تاريخية” و”نقابة الصحافيين” تأمل مزيدا من الإصلاحات-فيديو
“اتفاق تاريخي”، بهذه العبارة وصفت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الاتفاق الموقع بينهما والقاضي بزيادة 2000 درهم في أجور الصحافيين، و1000 درهم بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات الإعلامية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات في المؤسسة المشغلة.
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء، والتي شكلت فرصة لتسليط الضوء على الخطوط العريضة للاتفاق الذي تم توقيعه بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والإجابة على أسئلة المهنيين الذين أبدى بعضهم تخوفا من أن تظل بنود الاتفاق حبرا على ورق.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إدريس شحتان، على أن الاتفاق يأتي في سياق الرغبة في النهوض بأوضاع الموارد البشرية بالمؤسسات الإعلامية، حيث يعد الصحفي والعامل “دينامو” اشتغالها، مؤكدا على أن هذا “الاتفاق التاريخي” جاء بعد مسلسل طويل من المشاورات والاجتماعات طيلة سنة كاملة، وأنه مجرد بداية لأشياء أخرى.
وتابع شحتان قوله “هدفنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، هو تطوير القطاع وضمان حقوق الصحفيين، وبناء مقاولات إعلامية قوية ومهيكلة ذات اكتفاء ذاتي، من أجل إعلام وطني قوي يواكب التحديات الكبرى التي تعرفها بلادنا”، مشددا على أن ذلك لن يتحقق إلا بوجود صحفي مهني يتمتع بأوضاع مادية مريحة.
بدوره، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، على أن الاتفاق “ليس معزولا عن اتفاقات أخرى وسياق عام تعيشه بلادنا”، مشيرا إلى أن الاتفاق سبقته مجموعة من اللقاءات منذ أكثر من سنة، حيث وجدت النقابة تفاعلا إيجابيا من طرف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، وأيضا من طرف الحكومة قبل الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض في مسار تفاوضي وصفه بالشاق.
وأقر البقالي بأن المفاوضات كانت شاقة قبل التوصل الى الاتفاق، مشيرا الى أن “القطاع كان في حاجة ماسة إلى جرعة ونفس جديد وإشارة إيجابية قوية يجب البدء بها”، مشيرا إلى أنه تقرر تكوين لجنة متابعة تتفرع الى لجن تقنية تعالج العديد من الإشكاليات، مشددا على أن الاتفاق خطوة أولى في مسار تحيين الاتفاقية الجماعية التي ستستجيب لجل المطالب الملحة للصحافيين والمقاولات الإعلامية.
وأضاف المتحدث أن الاتفاق الموقع، هو جزء من اتفاق عام يشمل كل القضايا المهنية المشتركة، في مقدمتها إصلاح منظومة القوانين، وبحث كيفية النهوض بالمشهد الإعلامي الوطني من أجل معالجة الاختلالات، وبناء مؤسسات إعلامية قوية تواكب التحديات الداخلية والخارجية.
يشار إلى أنه تقرر الإسراع بتنفيذ الاتفاق المذكور بأثر فوري، ابتداء من نهاية فبراير الجاري، بعد أن تكلفت الوزارة بدفع أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، لثلاثة أشهر المقبلة (فبراير ومارس وأبريل)، وفق بلاغ سابق للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
وأفاد البلاغ أنه تمت المصادقة على هذا القرار بإجماع أعضاء الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إذ سيتم تفعيل الزيادة في الأجور على شكل منح تقدمها المؤسسات الإعلامية للعاملين والصحافيين بشكل استثنائي خلال هذه الفترة (فبراير ومارس وأبريل).
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
