جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن واقعة “فتاة طنجة”: “نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية”
طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “الجهات القضائية المعنية، وفي مقدمتها رئاسة النيابة العامة، بإعمال صلاحياتها القانونية في متابعة مختلف المشتبه بهم، ارتكاب جرائم تتعلق بالمس بالمرأة بسبب جنسها”، وذلك على خلفية الاعتداء على شابة في طنجة.
وشددت الجمعية نفسها في بلاغ توصل موقع “سيت أنفو” بنسخة منه، على ضرورة “سن تشريعات جنائية كفيلة بزجر الجناة في جرائم العنف والعنف الرقمي ضد المرأة”، مشددة على “إعمال تدابير تنظيمية عملية تكفل إمكانية التقاط وتسجيل ما يقع بالشارع العام (من سلوكات مشينة ومجرمة)، بما ييسر سبل الإثبات على النساء ضحايا جرائم العنف”.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ما وقع في مدينة طنجة، “نتيجة مباشرة لغياب سياسات عمومية فعلية تحمي النساء والفتيات”.
كما دعت الجمعية عينها “الجماعات الترابية، التي ألزمها القانون بإرساء برامج وتدابير من ضمن اختصاصاتها الذاتية، تتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي، وحماية المرأة وتمكينها، أن تتدخل بالمساهمة في التحسيس، عبر اللوحات الإشهارية التابعة لها والموجودة في مختلف المدن المغربية، من خلال تعريف عموم المواطنات والمواطنين بمخاطر تعنيف النساء على المجتمع ككل وبسبل الولوج للعدالة والانتصاف القضائي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
