جمعيات تطالب بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء
بعد الضجة التي أثيرت حول المقترح الذي تقدمت به ستة فرق برلمانية، لتعديل قانون تقاعد البرلمانيين، طالبت مجموعة من الهيئات الحقوقية إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء.
واتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الفرق البرلمانية باستغلال الظرفية لتمرير هذا القانون، من أجل تقنين الريع السياسي.
وطالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتصدي بكل الوسائل المشروعة والمتاحة لقانون تقاعد البرلمانيين والذي لا يعدو أن يكون ريعا سياسيا كمقدمة لتخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون.
وأوضحت الجمعية أن ادعاء بعض الأحزاب الدفاع عن الشفافية والحكامة وتخليق الحياة العامة والاستمرار في القبول واقعا وممارسة بالريع السياسي يكشف مدى زيف هذه الشعارات ويفضح ازدواجية الخطاب والممارسة لدى هذه الأحزاب وهو ما يجعل شرائح واسعة من المجتمع للأسف الشديد.
وأكدت الجمعية أن الوطن في حاجة إلى نخب ممانعة “تزيار السمطة” قادرة على الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلد عِوَض الاصطفاف مع جوقة من الانتهازيين والنفعيين وانتظار الفرص للانقضاض على خيرات البلد.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن نظمت احتجاجات أمام البرلمان للمطالبة بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء لكون ذلك يتعارض مع العمل السياسي النبيل المؤطر بمرجعية وخلفية أخلاقية تجعل من العمل البرلماني مهمة سامية لتمثيل المواطنين والمواطنات والدفاع عن حقوق ومصالح المجتمع لا وظيفة تخضع لنظام المعاشات.
وتجدر الإشارة أن مقترح القانون الذي قدمته ستة فرق برلماني ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
