جمعيات تطالب الملك بمعاقبة الرميد بسبب “أوساخ” المثليين – فيديو
وجهت 15 هيئة حقوقية، رسالة مفتوحة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للتعبير عن غضبها ”الشديد” بسبب التصريحات الأخيرة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول المثليين الجنسيين بالمغرب.
وجاء غضب الجمعيات الحقوقية على الرميد، بعد أن قال، في تصريح لموقع ”سيت آنفو”، ”وابزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها..”، مضيفا”الأوساخ هاد الناس”، عقب حضوره للجلسة الافتتاحية لورشة إقليمية حول “الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، بالمكتبة الوطنية بالرباط.
وأوضحت الهيئات الحقوقية أن الرميد ”المنتمي لتيار الإسلام السياسي، سبق أن عبر في معرض رده على انتقادات جمعيات حقوقية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب بمجلس حقوق الإنسان، قائلا: ”هل يريدون أن نرفع التجريم يوما ما عن العلاقات الجنسية المثلية، وهل يمكن أن يتعايش المغاربة مع تشريع يسمح بهذا، أو بتشريع يساوي بين الرجال والنساء في الإرث؟”
وزادت في رسالتها الموجهة للعثماني بأن وصف “الرميد بالأوساخ مواطنون مغاربة شأنهم شأن أي مواطن آخر، هو خرق سافر للدستور المغربي الذي يتبنى في ديباجته التزام الدولة المغربية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، فعيب وعار على من يتصف بصفة وزير حقوق الإنسان أن يصم فئة من المغاربة بالأوساخ”، معتبرة أن هذا ”مؤشر على قمة الانحطاط الذي أصبحت فيه حكومة تحالف الإسلام السياسي والقوى الرجعية المناهضة لحقوق الإنسان المتحكمة حاليا في دواليب الدولة”.
وأضافت أنه “يفترض في كل الوزراء الولاء للدستور ومبادئه ومقتضياته الحقوقية، لا تصريف المعتقدات الشخصية والحزبية ، وذلك تأسيسا على أن القواعد الدستورية والتشريعية عامة ومجردة وملزمة، ولا يعقل أن تبعث على ترجيح ما هو خصوصي على ما كونه عمومي أو كوني شامل، الشيء الذي يقتضي الحرص على عدم التمييز بين المواطنات والمواطنين، وعدم وصمهم أوتحقيرهم”.
وشددت على أن الوزير بمثل هذه التصريحات، يشجع “فوبيا المثلية” المحرمة أمميا، ويحرض بشكل أو بآخر ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المدافعين عن الحقوق الشخصية حينما نعتهم “بدعاة اللواط”.
وطالبت الهيئات المذكورة الملك محمد السادس بـ”ممارسة اختصاصاته الدستورية لحماية حقوق وحريات الافراد والجماعات باعتباره الضامن لممارستها دستوريا؛ حماية كذلك للسير العادي للمؤسسات”، مطالبة بفتح تحقيق مع الرميد إحالته على المحاسبة الحكومية، التشريعية والقضائية. داعية رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق وفق المساطر المتاحة قانونا مع الوزير حول ‘مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميول الجنسية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
