الملف المطلبي للشغيلة الصحية بالمغرب يتجه نحو الانفراج
كشفت المنظمة الديمقراطية للصحة أن وزارة خالد آيت الطالب برمجت لقاء في 16 يونيو المقبل لعرض المستجدات التي تهم مآل قانون الوظيفة العمومية الصحية ومطالب الشغيلة.
وأوضح بلاغ للمنظمة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أنه تم عقد لقاء مع مديرية الموارد البشرية ورؤساء المصالح الطبية والتمريضية والإدارية والشؤون التأديبية، تناولوا فيها وضعية الترقي الإدارة والتسوية المالية لمختلف الفئات دون استثناء الموظفين الجدد، وتم تحديد سقف زمني لهذه التسوية في 30 يونيو المقبل كآخر آجل.
وأوضح البلاغ أنه فيما يخص التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية، التي تعتبر حقا مكتسبا، فإن وزارة الصحة عينت لجنة لهذا الغرض بغاية العمل على الإفراج عن هذه التعويضات تحديدا بالمراكز الاستشفائية الجامعية التي تشكل فيها المادة 4 من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 20 يناير 2015، عائقا قانونيا حال دون صرفها منذ سنة 2016.
أما فيما يخص تنزيل ماجاء في اتفاق 24 فبراير، أكدت الوزارة التزامها بتسوية الملفات في التاريخ المتفق عليه والمحدد في يناير 2023 بالنسبة للشطر الأول، وفي هذا الإطار ومن أجل إزالة اللبس عن سنوات الاستفادة المحددة في ( 5_4_3) بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم 10، تم التأكيد أنها لا علاقة لها بسنتين المستفاد منها سابقا من طرف المعنيين.
أما فيما يخص الممرضين وتقنيي الصحة الذين غيروا الإطار ( إطار متصرف) وعددهم 78، فهؤلاء سيكون مطلبهم إلى جانب مطلب الممرضين المساعدين والإعداديين ضمن أولوية المنظمة الديمقراطية للصحة من أجل الترافع بشأنهم.
وأضاف البلاغ أن أعضاء المنظمة الديمقراطية للصحة طرحوا مآل قانون الوظيفة العمومية الصحية والمطالب التي ليس لها آثر مالي كالهيئة الوطنية للممرضين ومصنف الكفاءات والأعمال، وهو ما أجابت عنه وزارة الصحة ببرمجة عقد اجتماع يوم 16 يونيو المقبل وذلك لعرض المستجدات، وفي ذات الوقت سيكون مناسبة لمواصلة الحوار بشأن الرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية بشكل منصف ومواصلة عرض مختلف الملفات العالقة الخاصة بجميع الفئات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
