جبهة إنقاذ “سامير”: مجلس المنافسة لم يشر بدقة لخطورة خروقات شركات المحروقات
دخلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، على خط بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، ليوم الخميس 3 غشت 2023، والمتعلق بتبليغ المؤاخذات حول الممارسات المنافية للمنافسة إلى الجمعية المهنية للبتروليين وتسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وذلك بعد ما خلصت مصالح التحقيق بالمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية لهذه الأفعال المنافية لقانون المنافسة.
وأوضح المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أنه تبعا لمواقفه السابقة وترافعه المتواصل في قضية شركة سامير وملف المحروقات، فإنه يعتبر بأن بلاغ المقرر العام، لم يأت بجديد في الملف ولم يشر بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة.
وأشار إلى أن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وشدّدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه تبين بالملموس أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.
جدير بالذكر، أن مجلس المنافسة، رصد ارتكاب تسع شركات محروقات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، لممارسات منافية للمنافسة.
وسجل مجلس المنافسة، في بلاغ له، صدر أول أمس الخميس “وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره”.
وقال المجلس بأنه “تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس”.
وذكر المجلس، من خلال البلاغ، أن “هذا التبليغ يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر”.
كما زاد البلاغ أن “تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه كما تم تتميمه وتغييره والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه”.
وأشار إلى أن “تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
