جامعة حقوق المستهلك تحمل المواطنين مسؤولية عدم التبليغ عن انتشار المواد السامة باللحوم
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو عبر تطبيق “الواتساب”، لمادة سامة يلجأ إليها أصحاب محلات بيع اللحوم، للمحافظة على طراوة سلعهم.
وبالرغم من إثارة هذا الموضوع منذ سنة 2016، وتقدّم عدد من المواطنين بشكايات لجمعيات حماية المستهلك، للتدخل وإيجاد حلول جدية لوقف انتشار المادة المسماة بـ “ميمي”، إلا أن المشكل أثير من جديد.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لـ “سيت أنفو”، “موضوع ميمي انتشر لأول مرة سنة 2016، وتدخلنا كهيأة حقوقية لتنبيه المواطنين ومراقبة الجزارين، إلا أن مقاطع الفيديو عادت مجددا في الانتشار، وهذا ما يؤكد عدم انخراط وزارة الصحة بشكل جدي في مراقبة السلع والبضائع”.
وأوضح الخراطي، أن هذه المادة السامة تدخل عبر المصالح الجمركية دون مراقبة، ما يطرح إشكالية المراقبة من جديد، على حد تعبيره، مشيرا إلى ضرورة تظافر جهود كل القطاعات المعنية لوقف عمليات التهريب، وكذا وقف انتشار السموم التي باتت تهدد سلامة المواطنين.
وكشف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تراخيص محلات الجزارة وبيع المنتجات الغذائية، يجب أن “تصبح بيد المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية عوض البلديات”، مفسرا بالقول “بعض المحلات يتم الترخيص بافتتاحها دون علم مصالح المراقبة والتفتيش، ما يزيد من حدة الأخطار المحدقة بالمواطنين”.
ومن جهة أخرى، حمّل بوعزة الخراطي المواطنين نصيبا من المسؤولية قائلا “كيف يعقل أن المواطن يصور مقطع فيديو على مادة سامة من دون أن يبلغ المصالح المختصة راه كيولي شريك فالجريمة”.
