صديقي يعدد معيقات قطاع الدواجن وهذه وصفته لتجاوزها
لم يخف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صحة ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 -2020، في الشق المتعلق بالإختلالات التي يشهدها قطاع الدواجن في المملكة.
صديقي قال اليوم في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض رئيسته زينب العدوي في مجلس المستشارين، إن ثمة جملة من المعيقات تعترض تطوير قطاع الدواجن وتجويده، في مقدمتها كثرة الوسطاء وظهور الوحدات الإنتاجية التي لا تتوفر على ترخيص لمزاولة العمل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا عدم هيكلة سوق الدواجن الحية.
وأقر وزير الفلاحة أن 92 في المائة من الدواجن الحية يتم تسويقها انطلاقا من المذابح التقليدية “الرياشات” بسبب ضعف استغلال العصرية منها، فضلا عن استمرار وحدات في العمل بالرغم من أنها لاتراعي سلامة المواطنين.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإشكالات تعيق بشكل كبير عملية تطوير قطاع الدواجن، لكنه في مقابل ذلك سجل عزم وزارته بشراكة مع قطاعات وزارية أخرى وتنظيمات مهنية الإقدام على إجراءات تهم بالأساس تعزيز القطاع المنظم طبقا لمقتضيات القانون 12.03 المتعلق بالهيئات البيمهنية، إلى جانب تأهيل وحدات تربية الدواجين طبقا لمقتضيات للقانون 99.49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيوز الداجنة.
وتابع المتحدث أن “الرياشات” تسيطر على السوق الوطني في القطاع، وقال إن جهودا كبيرا تم بذلها في هذا الإتجاه، من أجل تحسين الذبح والتسويق بها، لكن الأمر بحسبه يبقى رهينا بالإنخراط والتدخل الفعلي لكل المهنيين والفاعلين المعنيين.
