ثقة دولية.. “موديز” تعدل نظرتها للمغرب من “مستقر” إلى “إيجابي”
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” آفاق التصنيف السيادي لبلادنا من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الحفاظ على درجة التصنيف عند “Ba1”. ويبرز هذا التحول المنحى التصاعدي لتصنيف المملكة، بعد أن تراجعت الآفاق إلى “سلبية” سنة 2021 نتيجة تداعيات الأزمة الصحية، قبل أن تتحسن إلى “مستقرة” سنة 2022، مما يفتح الباب أمام المغرب لاستعادة درجة “فئة الاستثمار”.
وبينت الوكالة في تقريرها التقييمي الأخير، الصادر يوم أمس الجمعة، أن هذا التعديل يرتكز على تحسن توقعات النمو، مدفوع بزيادة الاستثمارات ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتطوير الاقتصاد والرفع من قدراته التنموية. واعتبرت أن المزاوجة بين نمو أكثر استدامة وتنوع اقتصادي متزايد ومستويات استثمار مرتفعة، يشير إلى تحسن هيكلي في بنية النمو بالمغرب.
ولاحظت الوكالة بشكل خاص تسارع النمو غير الفلاحي بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، حيث يتوقع أن يتجاوز 5% سنة 2025. ويعكس هذا المعطى تراجع التبعية للإنتاج الفلاحي المتقلب، ويسمح بضمان نمو أكثر ثبات وقابلية للاستشراف في المستقبل.
وتوقعت “موديز” استمرار دينامية نمو مرتفعة نسبيا، مدعومة باستثمارات عمومية وخاصة هامة، لا سيما في بنيات النقل واللوجستيك والطاقة والماء، وكذا بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مبرزة أن من شأن هذه المشاريع تعزيز الربط اللوجيستي وتخفيف الإكراهات المناخية ودعم تنافسية الاقتصاد، في حين تساهم السياسات الصناعية في تطوير قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وتعزيز التصدير.
وأكدت الوكالة كذلك، أن تحسن الأداء الميزانياتي يمثل عامل آخر يدعم هذه الآفاق الإيجابية، عبر التحكم في عبء الدين على المدى المتوسط رغم ضغوط النفقات الاجتماعية. وأردفت أن تعزيز تعبئة الإيرادات، والتوجه نحو نفقات اجتماعية أكثر استهداف، وإصلاحات المؤسسات العمومية، وتنوع مصادر التمويل، كلها عوامل ستساهم في تقليص المخاطر وتعزيز استدامة المالية العمومية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
