توقيف قاض أصدر حكما مخففا ضد متهمين باغتصاب قاصر نتج عنه حمل
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا تأديبيا، في حق مستشار بمحكمة الاستئناف، يقضي بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى محكمة استئناف أخرى بصفته مستشارا بها، وذلك بسبب ” النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا”.
وكشف “تحالف ربيع الكرامة” في بلاغ له، أنه واستنادا إلى تصريحات المستشار فإن “المداولة في الملف تمت بشكل عاد، والقرار اتخذ بإجماع أعضاء الهيئة التي قررت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، مع التأكيد أن القرار صدر في ظروف عادية دون أي تأثير من أي جهة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي حين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 مارس 2023، حكمها ضد ثلاثة متهمين تناوبوا جماعيا وبصفة متكررة على اغتصاب طفلة لم يكن سنها يتعدى 11 سنة، ونتج عنه حمل وولادة.
وقال التحالف الحقوقي إن هذا الحكم أثار استياء عارما آنذاك وشكل صدمة للرأي العام، مضيفا أن مما زاد من وقع أثر صدمة الحكم، هو النزول بالعقوبة إلى سنتين حبسا، بل وجعلها نافذة في حدود 18 شهرا فقط بالنسبة لاثنين من المتهمين، وحصر التعويض المدني في مبلغ 30.000,00 لأحدهم و20.000,00 درهم لكل واحد من الاثنين الآخرين.
وأوضح “تحالف ربيع الكرامة” أن هذا الحكم “عبر عن ضرب الصفح عن بشاعة الجرائم المرتكبة في حق طفلة، والتغاضي عن العقوبة المناسبة و”الاجتهاد ” في إعمال كافة ظروف التخفيف لتنزل بالعقوبة إلى سنتين حبسا. والأخطر هو جعلها نافذة في حدود سنة ونصف بالنسبة لمتهمين اثنين، مما اعتبر شكلا من أشكال تكريس الإفلات من العقاب في الأفعال الإجرامية الوحشية، كما أن هذا الحكم لم يحقق العدالة الجنائية للطفلة سواء في شقه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية، أو في شق جبر الأضرار النفسية والمادية المرتبط بالدعوى المدنية التابعة”.
وجدد التحالف دعوته إلى تحمل كل طرف لمسؤوليته، والعمل على تعزيز الثقة في العدالة من خلال بذل العناية الواجبة، مثمنا صدور هذا القرار التأديبي، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية واتخاذه الإجراء المناسب في حق كل من لم يتقيد بالضوابط المرجعية الناظمة لإعمال ظروف التخفيف.
وطالب بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي، يعيد النظر في “السلطة التقديرية” للقضاء، نطاقا ومرتكزات وفلسفة، وفي التفاوت الكبير بين الحدين الأقصى والأدنى للعقوبة، وفي ظروف التخفيف بشأن جريمة الاغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية، مع تعريف الاغتصاب ليشمل الاعتداء الجنسي أيا كان المغتصب أو الوسيلة المستعملة أو سن الضحية، عوض المتابعة بالتغرير بقاصر وبهتك عرضه؛ وتعزيز التدقيق بشأن تقارير رئاسة النيابة العامة حول الشكايات والمتابعات وأنواعها، والأمر سيان بالنسبة للسلطة القضائية بالنسبة للأحكام الصادرة في جرائم العنف ضد النساء.
ودعا “ربيع الكرامة” إلى مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية، وإزاحة العراقيل التي وضعت حصرا وعن سبق إصرار أمام الجمعيات النسائية للتنصب طرفا مدنيا في قضايا العنف ضد النساء، مما يحول دون اضطلاعها بدورها الدستوري؛ وتكوين القضاة في جرائم النوع بما يضمنه من عدالة جنائية للنساء؛ ووضع حد لإقصاء النساء والفتيات من المساعدة القضائية بسبب تغييب مقاربة النوع الاجتماعي عند بلورة تصور يستحضر حق النساء والفتيات باعتبارهن ضحايا.
