توقيف “أساتذة متعاقدين” عن العمل يصل إلى قبة البرلمان
وصل موضوع توقيف أساتذة التعاقد إلى قبة البرلمان، بعد سؤال كتابي وجهه عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مولاي المهدي الفاطمي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وقال الفاطمي، إن المديريات الإقليمية للتربية والتكوين أخدت في إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، مع توقيف رواتبهم الشهرية.
وأوضح البرلماني، أن المعنيين بالأمر ما وصلوا إلى مقاطعة مسك النقط حتى قاموا بعدة خطوات وتعرضوا لاعتقالات ومتابعات قضائية في صفوفهم.
وأشار إلى أن الوزارة وعدت هؤلاء الـ20 ألف من الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباراة 2022 سيتم إحداث مناصب مالية في قانون مالية 2023 وحل للأفواج السابقة، إلا أن مشروع قانون المالية لم يأت سوى بـ 374 منصبا ماليا يهم الأطر المشتركة والأساتذة المبرزين، في حين تم تغييب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وتساءل البرلماني، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل تصحيح الوضع وإيجاد حلول جدية وملائمة ونهائية لهذه الفئة من الأساتذة.
