توقيف أساتذة عن العمل ووقف أجرتهم يثير الغضب بالمغرب
خلفت التوقيفات الصادرة في حق العشرات من نساء ورجال التعليم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، موجة غضب واسعة سواء في صفوف المهنيين أو المراقبين.
في هذا الصدد، عبرت النقابات التعليمية خاصة تلك المعنية بالحوار مع الوزارة عن استنكارها لهذه التوقيفات، مطالبة بالتوقف العاجل عن إصدارها، ومحذرة من ارتفاع مستوى الاحتقان بالقطاع.
وانتقدت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لجوء الوزارة إلى مسطرة التوقيف اللامشروع عن العمل، مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بوقف هذه المساطر وإرجاع المبالغ المقتطعة عن أيام الإضراب بشكل غير قانوني ولا مشروع، واحترام حق التظاهر والاحتجاج السلمي المكفول بنص الدستور والمواثيق والعهود الدولية.
النقابة التعليمية للفيدرالية الديمقراطية للشغل، استنكرت القرار وطالبت بالتراجع عنه، مع تأكيدها على ضرورة وقف الاقتطاع اللاقانوني من أجور الأساتذة المضربين.
بدورها اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، إصدار مجموعة من التوقيفات المؤقتة عن العمل كإجراء تعسفي لن يزيد الوضع إلا احتقانا، مطالبة بالسحب الفوري لكل الإجراءات التعسفية، بما فيها الاقتطاع من الأجرة، وهو ما ذهبت إليه أيضا الجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي وغيرها من الهيئات والتنسيقيات.
