توقيف أساتذة عن العمل بعد رفضهم تسليم نقط المراقبة المستمرة
بعد توقيف أستاذ يعمل بثانوية الفقيه بنصالح بشكل مؤقت عن العمل، بسبب امتناعه عن تسليم نتائج المراقبة المستمرة، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن هذا التصرف غير مقبول من قبل الوزارة الوصية على القطاع.
وأوضح الإدريسي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أنه عوض حل المشكل ومراجعة اتفاق 14 يناير، قررت الوزارة والحكومة التصعيد، وتوقيف الأساتذة بشكل مؤقت عن العمل.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الأساتذة قاموا برفض تسليم النقط احتجاجا على متابعتهم وتجاهل ملفاتهم المطلبية، لأنه لا يعقل متابعة 70 أستاذ وأستاذة لأنهم عبروا عن مشاكلهم.
وأكد المسؤول النقابي، أن وزارة التربية وعدتهم خلال الاجتماعات التي عقدتها مع المركزيات النقابية، بأن هؤلاء الـ20 ألفا من الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباراة 2022 سيتم إحداث مناصب مالية في قانون مالية 2023 وحل للأفواج السابقة، إلا أن مشروع قانون المالية لم يأت سوى بـ 374 منصبا ماليا يهم الأطر المشتركة والأساتذة المبرزين، في حين تم تغييب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وطالب الادريسي من الوزارة، بالجلوس على طاولة الحوار عوض اتخاذ قرارات غير قانونية في حق الأساتذة.
