توقيع اتفاقية تعاون بالرباط لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة.. وبنعبد القادر يكشف تفاصيل مخطط العمل
أعلن محمد بنعبد القادر، وزير العدل، عن إعداد وزارته لمخطط العمل لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، بمواكبة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك تفعيلا للمادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتنفيذا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة الموجه إلى القطاعات الحكومية شهر دجنبر الماضي.
جاء هذا الإعلان على هامش توقيع وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، وذلك تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ويتضمّن مخطط العمل الذي أعدته وزارة العدل جملة من الإجراءات المنهجية لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، ستبتدئ بتغيير وحدات التشوير داخل الوزارة والمحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ، لتتضمّن اللغة الأمازيغية، وفي هذا السياق تمّ اليوم تغيير اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل، وأصبحت تضمّ اللغتين العربية والأمازيغية معا.
كما سيتم، تفعيلا لذات المخطط، العمل على إعداد معجم بالمصطلحات القانونية والقضائية، واعتماد متحدثين بالأمازيغية في مراكز الاستقبال ومكاتبة الواجهة بالوزارة والمحاكم، وكذا إعداد الوصلات الإخبارية والتواصلية التي تنجزها الوزارة باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغتين العربية والفرنسية، وإعداد دليل مرجعي استرشادي للتدريب في مجال الأمازيغية، وتعزيز التكوين الأساسي فيه داخل المعهد العالي للقضاء، مع برمجة حصص للتكوين المستمر في مجال الأمازيغية لفائدة القضاة وهيئة كتابة الضبط والموظفين والمهن القضائية.
إلى ذلك، التزم وزير العدل بضمان الترجمة من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة، وتضمين القانون التنظيمي المتعلق بالتنظيم القضائي مادة تنص على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجال القضاء، طبقا لمقتضيات الدستور، موضحا أن هذا الإجراء سيمكن من تعديل قانون التعريب لسنة 1965، الخاص بتوحيد القضاء ومغربته وتعريبه، مع تحيين المراسيم والمناشير الخاصة باعتماد اللغة العربية كلغة للتقاضي بإضافة اللغة الأمازيغية إلى جانبها.
