مندوبية السجون توضح بشأن ضعف تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمتها للر على ما ورد ببعض المواقع الالكترونية بخصوص ضعف تطبيق عقوبة السوار الالكتروني، وإيعاز ذلك إلى “عدم توفر الموارد البشرية القادرة على ضمان تتبع تنفيذ العقوبة وارتفاع الكلفة المالية المرتبطة بتوفير أجهزة التتبع والمراقبة”.
وبصفتها الجهة المخولة قانونا بالإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، قدمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو”، بنسخة منه، مجموعة من التوضيحات، مؤكدة أنها قامت، قبل دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حسن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبات بديلة بمجرد صدور المقررات التنفيذية الخاصة بها.
وفي ما يتعلق بعقوبة حمل السوار الإلكتروني، أوضح البلاغ أن مندوبية السجون، قامت بإحداث منصة وطنية للمراقبة الإلكترونية تتولى رصد وتتبع المحكوم عليهم بشكل آني، ووضع الموارد البشرية الكافية لضمان المراقبة والتتبع طيلة أيام الأسبوع (24 ساعة/24)، مع تطوير نظام معلوماتي متقدم يتيح رصد وتتبع المحكوم عليهم على الصعيد الوطني.
وأضافت مندوبية السجون، أنها قامت أيضا بالتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الالكترونية بنوعيها الثابت والمتحرك وفقا للكميات المطلوبة، مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية (وضع القيد وإزالته، تدبير الحالات الطارئة،…).
وتابعت أنها أعدّت دليلا عمليا خاصا بالمراقبة الالكترونية يضمن توحيد الممارسات واحترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع الحرص على التنسيق مع الهيئات القضائية المعنية من أجل ضبط كل الإجراءات المرتبطة بتنزيل هذا المشروع في أحسن الظروف.
وجدّدت المندوبية العامة، التأكيد على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة حمل السوار الاإكتروني لا ترتبط بغياب الجاهزية التقنية ولا بغياب الموارد البشرية المؤهلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
