توقعات بانتعاش الاقتصاد المغربي سنة 2025
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025 إلى 3,5 في المائة، وذلك باعتبار فرضية تحسن نظام هطول الأمطار خلال فصل الشتاء وغياب الصدمات التضخمية الخارجية.
وأكدت المندوبية في اللمحة الظرفية الأخيرة أن توقعات النمو برسم الفصل الأول من سنة 2025 تعزى إلى تسارع ارتفاع العرض الإجمالي، مدعوما باستمرار تعزيز أنشطة القطاعات الثانوية والثالثية، إلى جانب انتعاش بنسبة 3,2 بالمائة في النشاط الفلاحي، لاسيما باعتبار فرضية عودة الأمطار نحو مستويات قريبة من المعدلات الموسمية خلال فصل الشتاء.
وت ظهر استطلاعات الظرفية التي أجرتها المندوبية على الأنشطة باستثناء القطاع الفلاحي، توقعات بمواصلة تعزيز هذه الأنشطة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع تسجيل ارتفاع نسبته 3,5 في المائة على أساس سنوي.
وتحديدا، ي توقع أن تتحسن القيمة المضافة للقطاعات الثانوية بنسبة 4,1 في المائة، مدفوعة بالانتعاش المرتقب للصادرات واستمرار تحسن الطلب الداخلي.
أما في القطاع الثالثي، فمن المتوقع أن يتواصل النمو ليصل إلى حوالي زائد 3,2 في المائة على أساس سنوي.
وتشير المندوبية إلى أن آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى القصير لا تزال محاطة بهوامش غير مؤكدة متصاعدة، مبرزة أن الظرفية الاقتصادية الدولية تظل محفوظة بعدد من التحديات، بسبب المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، والتي قد تؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية وتستلزم اتخاذ تدابير عامة أوسع لدعم القدرة الشرائية.
من جهة أخرى، قد يعرف الطلب في منطقة اليورو تطورا أكثر ديناميكية مما كان متوقعا، خصوصا إذا أعادت الأسر تنظيم ميزانيتها بعد انحسار آثار موجة التضخم، مما قد يدعم زيادة الطلب الاستهلاكي ويدفع إلى تنامي وثيرة نمو الصادرات والصناعة الوطنية بمعدلات أعلى من المرتقب.
كما أوردت المذكرة أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات الوطنية من السلع والخدمات تسارعا طفيفا في وتيرة نموها خلال الفصل الأول من سنة 2025 (زائد 9,8 في المائة)، تماشيا مع الانتعاش الطفيف في التجارة العالمية، شريطة غياب تدابير حمائية واسعة من شأنها عرقلة دينامية المبادلات التجارية الخارجية.
وستكون هذه الصادرات مدفوعة بشكل رئيسي بشحنات السيارات والمشتقات الفوسفاطية. وموازاة مع ذلك، من المرجح أن تستمر الواردات في تسجيل ارتفاع، لكن بوتيرة أقل حدة، مع استمرار اقتناء المنتجات الفلاحية، والمواد نصف المصنعة، وبعض معدات التجهيز، في ظل مواصلة تنفيذ العديد من أوراش البنيات التحتية. بالمقابل، ي توقع تباطؤ واردات السلع الاستهلاكية مع تراجع الطلب الداخلي.
وبالتالي، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، إلا أنها ستؤثر بشكل أقل على النمو الاقتصادي الوطني لتصل إلى ناقص 1,5 نقطة.
وفي سياق آخر، تتوقع المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي توجهه الإيجابي خلال الفصل الأول من سنة 2025، في ظل تيسير السياسة النقدية وتنفيذ التدابير المالية والاجتماعية العامة لدعم القدرة الشرائية للأسر. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نموه السنوي زائد 4,8 في المائة، مقارنة بـ زائد 3,8 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
