الرباط.. تنظيم الدورة العاشرة للملتقى الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب
يشكل موضوع مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين محور أشغال الدورة العاشرة للملتقى الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، التي انطلقت أمس الجمعة بالرباط. ويعد هذا الملتقى، المنظم على مدى يومين بمشاركة مختلف الفاعلين التربويين، مناسبة للانكباب على دراسة مستقبل قطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار المعروض حاليا على البرلمان، فضلا عن عرض مختلف التجارب وتبادل وجهات النظر حول سبل تحسين الأداء التربوي والارتقاء بالمنظومة التعليمية.
كما يشكل فرصة من أجل تقاسم الأفكار لمواكبة السياسة العمومية التي تنهجها القطاعات الحكومية المتدخلة في قطاع التعليم الخصوصي، والانخراط في التعبئة المجتمعية الشاملة والمتواصلة لإصلاح وتجويد المنظومة وتأهيل رأسمالها البشري.
وبهذه المناسبة، قال رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، قال عبد السلام عمور، في كلمة افتتاح الملتقى، إن الأخير يتوخى المساهمة في مناقشة إحدى أهم القضايا التي تشغل بال الرأي العام الوطني وتدخل في سياق المناقشة العمومية الدائرة حول القانون الإطار 17-51 استنادا الى توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، مشددا على أن مشروع قانون الإطار يشكل محطة هامة في سياق تحديد مصير قطاع التعليم الخصوصي ومستقبله لثلاثة اعتبارات أولاها التقيد بمبادئ المرفق العمومي في تقديم الخدمات والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية خاصة.
وأضاف أن الاعتبارين الآخرين يتمثلان في الالتزام بتوفير حاجات القطاع من الأطر الادارية والتربوية المؤهلة في أجل لا يتعدى 6 سنوات، وكذا الإسهام في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ الالتزامات الناشئة عن الاطار التعاقدي الاستراتيجي بين الدولة والقطاع من خلال مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم، ووضع نظام تحفيزي للمساهمة في مجهود تعميم التعليم الإلزامي، وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة و التأمين والخدمات.
وأشار إلى اللقاء يتوخى أن يتوج بتوصيات تهم أساسا العمل من أجل المساهمة الفعالة في تعميم التعليم والنهوض به، ومد الجسور بين التعليم العمومي والخصوصي للرفع من مردوديته، وفتح باب الشراكة في اطار القوانين الجاري بها العمل خدمة لقطاع التربية و التعليم.
وينكب المشاركون في هذا الملتقى على مناقشة مواضيع تتعلق بـ”التعليم الخصوصي: الوضعية الراهنة والآفاق”، و”مدخل لمناقشة القانون الاطار”، و”التعليم الخصوصي بين الميثاق الوطني للتربية والتكوين والقانون الإطار”، و”التعليم الخصوصي : الرهانات والتدابير المواكبة”، و”أي مستقبل لقطاع التعليم الخصوصي في غياب مقاربة تشاركية في ظل القانون الإطار”.
كما يعرف تنظيم ثلاث ورشات تهم الأولى “النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي في ظل مشروع قانون الإطار”، و”الموارد البشرية: التأهيل والتكوين”، و”رهانات التعليم الخصوصي والتدابير المواكبة”.
