“تهمة” واحدة وطرق معالجة مختلفة لملف الأساتذة الموقوفين
أثار النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موضوع استئناف جميع الموظفين الموقوفين لعملهم دون قيود.
وأوضح البرلماني أن مختلف الفعاليات التربوية والمدنية والسياسية أشادت بسماح الوزارة لموظفيها الموقوفين باستئناف عملهم، كما تلقى المعنيون بكل ارتياح هذا القرار واعتبروه مؤشرا على الإرادة القوية لتجاوز الوضع التربوي الذي عرفته المؤسسات التعليمية مؤخرا.
وكشف أن هذه العملية شابتها مجموعة من التصرفات التي حالت دون تحقيق أهداف العملية برمتها، والتي تصبو إلى إرجاع منسوب الثقة بين الإدارة وموظفيها، خصوصا وأن الوزارة صرحت بكون هذه الفئة جزءا لا يتجزأ من أبناء المنظومة التربوية، وهو ما تمنينا رؤيته على أرض الواقع، من خلال التعامل مع كل الملفات بالمثل، وعدم تفييىئها، والحرص على إغلاق الملف برمته في القريب العاجل، حتى يعود هؤلاء الأستاذات والأساتذة إلى تلامذتهم، ويباشروا مهامهم بنفس الروح الايجابية المفعمة بالوطنية الحقة، خصوصا وأن ما يتداول بشأن إحالة بعضهم على المجلس التأديبي سيؤخر ذلك، إذا ما علمنا أن المسألة تتطلب صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وباقي القرارات، بما فيها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وتساءل أومريبط عن أسباب التمييز بين الملفات، بإحالة البعض منها فقط على المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل؛ وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط، وبالتالي طي الملف والرفع من منسوب الثقة، لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنيتم تنزيلها.
