تنظيمات نقابية ومهنية تدعو الحكومة إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المغاربة
دعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، خلال اجتماعها الأخير، وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة المغربية، إلى توفير خدمات صحية ذات جودة لكل المواطنين المغاربة بشكل عادل ومتكافئ، سواء تلقوا الرعاية الصحية لدى الأطباء المغاربة أو لدى أطباء أجانب ممارسين ببلادنا، عبر اعتماد مساطر التأكد من كفاءة الأطباء الأجانب المقترح جلبهم للعمل في المغرب، والوقوف على خبرتهم، من خلال تعاون كل الجهات والقطاعات المعنية من هيئة وطنية للطبيبات والأطباء ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية وغيرها.
التنظيمات الصحية الأربع، المكونة من النقابة الوطنية للطب العام بالمغرب SNMG، المجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاصCSNMSP، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر Snmsl، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكدت على حاجة بلادنا إلى الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوّة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين، وإلى تكوين المزيد من الأطباء والأطر الصحية من أجل الاستجابة لمتطلبات بلدنا وشعبنا واحتياجاته المتعاظمة لخدمات صحية ذات جودة، مع ضرورة الانكباب على إصلاح ظروف ممارسة المهنة بالقطاعين العام والخاص من أجل وقف نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية نحو الخارج مع ما يشكل ذلك من خسارة لا تعوض.
وشدّدت التنظيمات الأربعة، على ترحيبها بالاستعانة بأطباء أجانب للمساهمة في الرقي بالمنظومة الصحية ولخدمة المواطن المغربي، مؤكدة أيضا ترحيبها بالكفاءات الحقيقية والفعليةّ، مضيفة ” لكننا ومن باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية ننبه لمنزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة، كما هو معمول به في دول متعددة، خاصة وأن الأطباء المغاربة أنفسهم بعد استكمال تكوينهم في الخارج، وحين يرغبون في ممارسة مهنة الطب في وطنهم، يتعيّن عليهم قطع مجموعة من الأشواط قبل الوصول إلى محطة المعادلة التي تتيح مزاولة المهنة”.
وتابعت التنظيمات النقابية الأربعة، في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” نسخة منه، أن القطاع الخاص الذي قام بدور ريادي بالتنسيق مع الطب العمومي والطب العسكري وعموم مهنيي الصحة وباقي المتدخلين في مواجهة الجائحة الوبائية، أثبت أن التضامن والحكامة سبيلان للتغلب على كل الصعاب، وهو الدرس الذي يجب استثماره إيجابا في خدمة القطاع الصحي بالاعتماد على الكفاءات المغربية وضمان السيادة والأمن الصحيين لبلادنا.
وثمنت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، كل المبادرات التي من شأنها تشجيع الأطباء المغاربة الذين يتواجدون خارج المغرب على العودة إلى وطنهم لخدمته وخدمة والمواطنين.
وأشادت بإحداث كلية للطب والصيدلة في مدينة العيون بالصحراء المغربية، بما سيساهم في الرفع من أعداد الأطباء، حيث سيستفيد شباب المنطقة من التكوين الطبي، وسيساهمون في خدمة وطنهم، ونتمنى أن تشهد مدن أخرى بجنوب المملكة المغربية نفس الخطوة، وهي مناسبة كذلك للتنبيه إلى أنه في كل سنة يغادر أزيد من 600 طبيب المغرب نحو الخارج، في الوقت الذي لم نتمكن من الوصول إلى سقف 3 آلاف خريج سنويا، وهو ما يستدعي إبداع صيغ عملية من شأنها الرفع من جاذبية الممارسة الطبية في بلادنا في القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجابا على صحة المغاربة وعلى المنظومة الصحية.
ونوّهت التنظيمات الصحية الأربعة، بالجو الإيجابي الذي طبع الاجتماع الذي تمت دعوتها إليه من طرف وزير الصحة، والذي تمت خلاله مناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بمشروع القانون 33.21، حيث أكد الوزير أن تحصين الصحة العامة للمغاربة هي أولى الأولويات، وبأن الوزارة لن تدخر جهدا في توفير كل الضمانات الضرورية لذلك، مما يؤشر على مناخ للثقة الذي يطبع العلاقة بين الجميع لخدمة الوطن والمواطنين.
وجدّدت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحة بالقطاع الحر بالمغرب، تأكيهدها الكامل والمطلق على تجندها الدائم وراء الملك محمد السادس، وانخراطها التلقائي والطوعي والكامل للمساهمة الفعّالة والإيجابية في إنجاح الأوراش الملكية، وآخرها ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، الذي يعتبر ورشا رائدا جاء ليقوّم مسار السياسات العمومية في مجال الصحة.
وشدّدت على “أن هذا الانخراط التام والواعي الذي عبّرت عنه والذي تؤكده مرة أخرى، يجعلنا أمام مسؤولية تاريخية كبيرة، تدفعنا للمساهمة في توفير كل الإمكانيات والطاقات والسبل لكي تتحقق الغايات المرجوة من هذا الورش، وأن تتم أجرأتها فعليا، وأن يلامس المواطنون المعنيون بها وقعها وآثارها في أقرب الآجال، بما يخلّف لديهم الرضا والارتياح، خاصة في الشق المرتبط بتعميم التغطية الصحية، مع ما يعني ذلك من تجويد للخدمات وتيسير سبل الولوج إلى العلاج بشكل عادل ومتكافئ، وتعبئة للموارد البشرية والتقنية لأجل تحقيق هذا المبتغى”.
وتابعت التنظيمات المذكورة “هذه المسؤولية، تقتضي منا وإلى جانب تسخير التجارب والخبرات والكفاءات المغربية في مجال الصحة، إبداء الملاحظات وتقديم المقترحات المتعلقة بالترسانة التشريعية التي ستشملها التعديلات القانونية، التي تصب في تحصين الوعاء القانوني للممارسة المهنية في ظل هذا المتغير، ومن بينها النقطة التي وردت في مشروع القانون 33.21 المتعلقة بالاستعانة بخبرات وكفاءات أجنبية لمزاولة مهنة الطب في بلادنا، هذا الأمر الذي نتوق لكي يشكل قيمة مضافة لمواجهة الخصاص والإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين والمواطنات، إلا أنه يجب تأطيره بضمانات قانونية وتحصين هذه الممارسة لحماية صحة المغاربة وصون حقوقهم”.
وأشارت التنظيمات الأربع، إلى أنها أعدّت التعديلات التي تراها مناسبة على مشروع القانون 33.21 بما يضمن المحافظة على صحة المواطن وسدّ الخصاص في المناطق النائية، والتي تم تسليمها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الصحة ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية وإلى رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
ووشدّدت في الختام على أنه “لا بد للقطاع الصحي من حكامة صحية ناجعة وفعالة، من أجل مستقبل أفضل للمنظومة الصحية ولتكريس هذا الحق الدستوري لكل المغاربة، ونقترح في هذا الصدد رفع القيود الجغرافية عن الممارسة الطبية في وجه الأطباء وتمكينهم من التنقل في كافة تراب المملكة للمساهمة في علاج المرضى، الذين منهم من يجد صعوبة لقطع مئات الكيلومترات للوصول إلى بنية استشفائية تتوفر فيها الإمكانيات البشرية والتقنية من أجل ذلك، الأمر الذي لا يعتبر متاحا للجميع وتتخلله العديد من الإكراهات”.
