تنظيمات صحية تطالب الحكومة بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل لمواجهة كورونا
وجهت أربع تنظيمات صحية، أمس الإثنين، نداء إلى كل من رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني، ووزير المالية، ووزير الصحة، من أجل الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين والقابلات والتقنيين الصحيين العاطلين، وذك على إثر ما سمّته “عجز كبير لتغطية حاجيات المستشفيات”، بسبب تفشي فيروس كورونا في الذي تسبب في إصابة 574 شخص، ووفاة 33 آخرين، وشفاء 15 حالة.
التنظيمات الأربعة المكونة من الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، المنظمة الديمقراطية للصحة، الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، أفادت في ندائها الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن المنظومة الصحية الوطنية تعاني، من خصاص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبية، مبرزة أن خطورة هذه الوضعية اليوم تأكدت وبشكل ملموس في ظل جائحة كوفيد -19 ، حيث لوحظ عجز كبير لتغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تشتغل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة، مما تسبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين بسبب الإجهاد وعبئ المهام والمسؤوليات بجانب الخوف من الإصابة في ظهور حالات عياء وإرهاق وقلق، مما أثر على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية خاصة مع غياب وفقدان الوسائل الطبية، والخوف من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم، وضعية مزرية أدت في عدد من الحالات إلى الإصابة يكورونا فيروس، بحسب تعبير النداء.
وفي هذا السياق، طالبت التنظيمات الصحية، رئيس الحكومة ووزيري المالية والصحة، بالقيام بالإجراءات السريعة ذات البعد الاجتماعي والإنساني، من خلال توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل، في أقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة بذلك لمدة نفوق ربع قرن لسد الخصاص الكبير.
وطالبت المسؤولين الحكوميين المذكورين، بخلق تخصص الطب الاجتماعي والبيئي والوبائي بتكوين أطباء المصالح الوقائية في إطار الترقي المهني لمدة سنتين على مراحل في هدا المجال إما بكليات الطب أو بالمعاهد العليا المخصصة لمهنيي التمريض والتقنيات الصحية.
وجاء في نداء التنظيمات الصحية، أنه “في أفق المراجعة الجذرية للمنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ومراجعة نظام” الراميد” باعتماد السجل الوطني الموحد، وإعادة النظر في الميزانية المخصصة للقطاع الصحي والرفع منها لتحقيق هدف 10 في المائة من الميزانية العامة للدولة وعلى مراحل وتنظيم القطاع الصحي العمومي على أسس جديدة أكثر مردودية وجودة في الخدمات باعتماد سياسة القرب والاحتياجات الخاصة لكل جهة ، ووضع ميكانيزمات جديدة للتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مؤسسة وطنية “المجلس أعلى للصحة” يضم كل القطاعات المدنية والعسكرية والقطاع الخاص والقطاع الصيدلي والدوائي والهيئات ونقابات المهن الطبية ونقابات العاملين، وممثلي جمعيات المجتمع المدني، فالوضعية تستدعي اليوم وباستعجال توظيفا للأطباء والممرضين والقابلات والتقنيين الصحيين العاطلين عن العمل”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
