تنصيب الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بالرباط

وجرى حفل التنصيب خلال جلسة ترأسها عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب لدى محكمة الاستئناف، وحضرها على الخصوص الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وممثلون عن وزارة العدل ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد اليعقوبي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب المسؤولين القضائيين والجهويين وهيأة المحامين والمنتمين للمهن القضائية.

وفي كلمة بهذه المناسبة، نوه  منتصر بالله بالمجهودات القيمة التي بذلها سلفه،  عبد العزيز وقيدي، أثناء قيادته لهذه الدائرة خدمة للمواطن والمواطنين، مشيرا إلى تعاقب قضاة أجلاء على رأس هذه الدائرة، خلدوا بصماتهم في سجلات القضاء المغربي بفضل ما أنتجت أحكامهم وقراراتهم من عدل بين المتقاضين.

وأضاف “بقدر ما أنا فخور بهذا التشريف، بقدر ما أحس بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقي”، مستعرضا بالمناسبة عددا من المستجدات التي توطد دعائم السلطة القضائية، وتهم على الخصوص مدونة الأخلاقيات القضائية التي تتضمن تطبيقات عملية واضحة من شأنها رفع اللبس عن التصرفات الماسة بشرف المهنة ووقارها.

وبعد أن أبرز الدور الهام الذي يضطلع به القضاء في مجال الاستثمار، باعتباره صمام الأمان لجلب الرساميل الأجنبية، أكد  منتصر بالله حرصه على أن تعم الحكامة الجيدة في الدائرة الاستئنافية جميعها، وأن يصدر القضاء أحكاما عادلة في آجال معقولة قصد إيصال الحقوق لأصحابها، معتبرا أن التماطل في إصدار الأحكام يعد ظلما وإخلالا بمقومات الأمن القضائي.

ولفت إلى صعوبة الظرفية الحالية والناجمة عن إكراهات جائحة “كوفيد 19” وما خلفته من آثار سلبية على الممارسة القضائية العادية، معربا عن عزمه تحسين جودة صياغة الأحكام والقرارات بهذه الدائرة القضائية.

يذكر أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.