تنامي ظاهرة التشرد يقلق حقوقيين بالمغرب
عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب، عن قلقها إزاء تنامي ظاهرة التشرد وما يرافقها من انتهاكات صريحة للحقوق الأساسية لفئة من المواطنات والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب ضمن بلاغ لها، أن الحق في العيش الكريم يعد من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، مشددة على أن الأشخاص في وضعية تشرد يظلون مواطنين كاملي الحقوق لا يجوز بأي حال من الأحوال تهميشهم أو حرمانهم من حقوقهم المدنية.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن الأوضاع الهشة التي يعيشها الأشخاص في وضعية تشرد من غياب المأوى وانعدام الرعاية الصحية، والتعرض لمختلف أشكال الإقصاء الاجتماعي تشكل مسا مباشرا بجوهر الكرامة الإنسانية، وتستوجب تدخلا عاجلا وشاملا من طرف الجهات المعنية.
ودعت إلى وضع سياسة عمومية مندمجة تستهدف الحد من ظاهرة التشرد، قائمة على مقاربة حقوقية وإنسانية، مطالبة بضمان الولوج الفعلي لهذه الفئة إلى الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والإيواء والحماية الاجتماعية، واحترام حقوقهم المدنية وتمكينهم من وثائق الهوية بما يضمن إدماجهم داخل المجتمع.
وأشارت إلى ضرورة اعتماد مقاربات وقائية تعالج الأسباب الجذرية المؤدية إلى التشرد من فقر وهشاشة وإقصاء، وأن كرامة الإنسان لا تتجزأ حماية الفئات الهشة وعلى رأسها الأشخاص في وضعية تشرد تشكل اختبارا حقيقيا لمدى احترام مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
