تموين الأسواق ومستوى الأسعار خلال رمضان.. سلسلة من التدابير واجتماعات مكثفة بوزارة الداخلية
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، تواصل وزارة الداخلية حرصها على التتبع الميداني والدقيق لوضعية تموين الأسواق الوطنيةوتقييم الإجراءات المعتمدة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي لكل ما من شأنه المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
ومن أجل تعزيز التدابير والإجراءات الضرورية الكفيلة بتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية خلال الشهر المبارك،عقداليوم الجمعة 24 فبراير 2023 بمقر وزارة الداخلية، اجتماع للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعاربحضور وزراء وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
وخصصت أهم أطوار هذا الاجتماع للاطلاع على وضعية تموين الأسواق الوطنية، حيث تم التأكيد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات المعاينات والأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، على وفرة وتنوع العرض الحالي بالأسواق من مختلف المواد الاستهلاكية وعلى أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة بالنسبة لجميع المواد الغذائية وباقي المواد والمنتجات الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الطلب قبل وخلال هذا الشهر الكريم.
كما تم التأكيد بهذا الخصوص على تجند جميع السلطات الحكومية والسلطات المحلية والمصالح الإدارية والمؤسسات المعنية التي تحرص على تتبع المعطيات والمؤشرات المرتبطة بتموين الأسواق ومواكبة ودعم جهود جميع الفاعلين المعنيين من منتجين ومصنعين وموردين وموزعين الذين عملوا على برمجة وتدبير عمليات الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع اللازمة لتوفير متطلبات السوق الوطنية بشكل يغطي الطلب خلال الفترة الراهنة والأسابيع والأشهر المقبلة.
الاجتماع الذي جاء أيضا للعمل على تكثيف عمليات المراقبة الميدانية بالأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة،تضمن عرضا ومناقشةلمجموعة من المعطيات من أبرزهاحصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة 2023 الجارية، إذ تضاعفت مختلف المؤشرات ذات الصلة سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة.
وتمت بهذا الخصوص الإشادة بالجهود المبذولة من قبل مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية وبحصيلة العمل الميداني المنجز في هذا الإطار تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والولاة والعمال على المستوى الترابي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من قبل مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
وسبق لوزارة الداخلية أن عقدت اجتماعين في السابع والتاسع من الشهر الجاري، وتم التأكيد خلالهما على أنه من المرتقب أن يتم تموين السوق الوطنية بكميات كافية وطريقة عادية مع اقتراب وأثناء شهر رمضان، وذلك بمختلف المنتجات الاستهلاكية ولا سيما تلك التي تعرف طلبا قويا.
ويذكر أن الاجتماع المنعقد في التاسع من فبراير الحالي، عرف تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
