تكتل حقوقي يلجأ إلى القضاء بخصوص أول إصابة بفيروس كورونا بآسفي
أعلن تكتل حقوقي بآسفي، أنه وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في شأن فتح تحقيق في ما جاء على لسان أول حالة أصيبت بفيروس كورونا يوم 22 أبريل الجاري، والمتعلقة بشابة عشرينية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبت إخلاله بمهامه، مضيفا أنه وجه أيضا كتابا في الموضوع إلى وزير الصحة.
وأوضح التكتل الحقوقي، المكون من المرصد المغربي لحقوق الإنسان، الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن لجوئه إلى القضاء، بخصوص أول حالة إصابة بفيروس كورونا بآسفي، يأتي إثر بث مواقع إلكترونية لمكالمات هاتفية مع السيدة “المصابة”، وتشكيك هذه الأخيرة في كونها “مصابة” بفيروس كورونا ومطالبتها بإعادة التحاليل المخبرية، إضافة إلى تصريحها بعدم مواكبتها هي وحماتها التي كانت تتابع العلاج من مرض السرطان بمراكش، عقب عودتهما من المدينة الحمراء من طرف أية جهة كانت في شأن تطبيق إجراءات الحجر الصحي على كل عائد للعلاج من خارج المدينة.
وأوضح التكتل الحقوقي، أن مكالمة السيدة “المصابة”، تضمنت أيضا عددا من المعطيات الخطيرة التي جاءت على لسانها، ومن ضمنها ادعاؤها بعدم الاهتمام بحالتها بالشكل المطلوب وتركها دون مواكبة من طرف الأطر الصحية، فضلا على إهانتها هي وزوجها من طرف أحد العناصر الطبية من خلال نعتهما بكلام جارح، وتفويت موعد حصة حماتها التي تعالج من السرطان وتركها دون أدوية.
يذكر أن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بآسفي، يوم 22 أبريل الجاري، تعود لشابة متزوجة، عمرها 26 سنة، وتقطن بحي البيار بالمدينة ذاته، كانت قد توجهت قبل أيام رفقة حماتها (والدة زوجها) التي كانت تعاني من مرض السرطان إلى مدينة مراكش من أجل الخضوع لحصص العلاج بالأشعة، وبعد عودتهما تم وضعهما تحت الحجر الصحي بمستشفى محمد الخامس للتأكد من خلوهما من فيروس كورونا، قبل أن تكشف نتائج التحليل المخبري إصابة الفتاة بالفيروس، وخلو قريبتها من الوباء.
