تكتل حقوقي يطالب بمحاسبة كل من تسبب في تفشي كورونا بآسفي
بعد مرور يوم واحد من إعلان السلطات المحلية بآسفي، تخفيف الحجر الصحي على سكان المدينة بعد التحسن الملموس للمؤشرات المتعلقة بفيروس كورونا، طالب التكتل الحقوقي بآسفي، المكون من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي لحقوق الإنسان، أمس الأحد، السلطات برفع هذا الوضع الاستثنائي عن الإقليم وتحمـل مسؤوليتهـا في محاسبـة مخالفـي الإجـراءات الاحترازيـة في تفشـي كوفيـد 19.
وشدّد التكتل الحقوقي، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على ضرورة الاهتمام بالفئات المتضررة من الوضع الذي آلت إليه آسفي بسبب استهتار مسؤوليها، معلنا إصراره على وجوب محاسبة ومتابعة كل من تسبب في تفجر بؤرتي مستشفى محمد الخامس ومعمل تصبير السمك.
وناشد التكتل الحقوقي، عموم المواطنين الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعميم السلوك المواطن حتى نتجنب جميعا هذا الفيروس الفتاك، داعيا عامل إقليم آسفي إلى التدخل العاجل لضمان حقوق عاملات تصبير السمك المتوقفات عن العمل اضطراريا، بما فيها صرف مستحقات العطلة السنوية وكذا مختلف التعويضات اللازمة، أملا في مواجهة مصاريف عيد الأضحى والإكراهات اليومية في ظروف أمثل.
و$عا أيضا عامل إقليم آسفي، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع التجار والمهنيين في أفق إيجاد حلول معقولة ذات الصلة بالالتزامات المالية الملقاة على كاهلهم، خاصة وأن البعض منهم تضرر من هذا الوضع الاستثنائي.
يشار إلى أنه في إطار تتبع تطور الحالة الوبائية بمدينة آسفي الذي تسهر عليه سلطات إقليم أسفي وولاية الجهة، وعلى إثر التحسن الملموس للمؤشرات المتعلقة بجائحة كوفيد19، قررت مصالح إقليم آسفي وولاية الجهة التوجه نحو التخفيف من إجراءات الحجر الصحي والتي تهم أساسا في مرحلة أولى عودة التوقيت العادي لمواعيد الاغلاق للمحلات التجارية والمقاهي الى وضعيتها العادية بكافة أحياء المدينة ما عدا الاحياء التي تتركز بها معظم الحالات المسجلة حيث سيحتفظ بتطبيق موعد الاغلاق على الساعة العاشرة مساءا.
وأشار بلاغ للسلطات المحلية بآسفي، “في أفق استئناف معامل التصبير لنشاطها ابتداءا من يوم الاثنين 20/07/2020 ، برمجت اللجنة الاقليمية لتتبع الحالة الوبائية بوحدات القطاعات الانتاجية والتجارية والخدماتية بإقليم آسفي جولات للوحدات المعنية ابتداء من يوم الاحد 19/07/2020 لزيارة معامل التصبير قصد مراقبة مدى جاهزيتها واحترامها لمعابير الصحية والسلامة وفق الدليل المرجعي المعد لهذا الغرض من طرف السلطات الإقليمية وقطاعات الصحة والصناعة والتجارة والشغل والادماج المهني”.
أما التنقل عبر وسائل المواصلات خارج الاقليم، فيخضع إلى رخصة استثنائية تسلمها السلطات المحلية مع مراعاة الحالات الخاصة، بحسب المصدر ذاته.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
