“تكتل تمغربيت” يرد على وهبي بشأن التواصل بالأمازيغية في المحاكم
دخل تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، على النقاش الحاد الذي دار بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ونواب برلمانيين بشأن التواصل باللغة الأمازيغية، حينما طرحت نائبة سؤالا بخصوص الحلول التي ستتخذها وزارة العدل لمشكل المغاربة الذين لا يعرفون العربية في المحاكم، قبل أن يخاطبها وهبي بالأمازيغية قائلا “شكرا للا، ولكنني أتحدث الأمازيغية السوسية، ولا أفهم ماذا تقولين”، ليتدخل النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد أوزين معتبرا أن المطالبة بترجمة اللغة الأمازيغية، التي هي لغة رسمية، “سُبّة” في حق الهوية وفي حق وثيقة دستورية كانت موضع تعاقد المغاربة.
وفي هذا السياق، شدّد تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على أن الرد المرفوض والمُسْتَهْجَن، الذي صدر من وزير العدل، على سؤال شفوي بالأمازيغية طرحته إحدى البرلمانيات، ما كان له أن يكون، لو استحضر الوزير ما تحقق على مستوى تهيئة اللغة الأمازيغية، والتي روعي فيها اعتماد مقاربة شمولية متكاملة “approche compositionnelle”، تضمن الحفاظ على مختلف التعابير اللسانية الأمازيغية وما تحمله من إرث لغوي وثقافي، خصوصا في الجانب التواصلي والإنجاز الصياتي، مع توظيف اللغة المعيارية على المستوى الفنولوجي وما يتعلق بالتحرير والكتابة خصوصا في شقه المؤسساتي، والتدرج في استعمالها تواصليا.
وأضاف تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا بـ”تَاضَا تَمْغْرَبيتْ”، أنه تابع النقاش الحاد بين وزير العدل وبعض البرلمانيين بشأن التواصل باللغة الأمازيغية داخل البرلمان، بعد الرد المثير للجدل الوزير على سؤال شفوي لإحدى البرلمانيات، كما تابع ردود الأفعال على مضامين هذا النقاش على منصات التواصل الاجتماعي.
ومساهمة منها في تنوير الرأي العام بشأن قضية التواصل باللغة الأمازيغية بالبرلمان، وما يتطلبه الأمر من نقاش هادئ يستحضر المصالح العليا لوطننا وحقوق المغاربة ذات الصلة بتواصل مؤسساتهم باللغتين الرسميتين لبلادنا؛ أعلنت “تاضا تمغربيت”، أن “جميع مكونات أمتنا المغربية مطالبة بإعطاء التأكيد الدستوري على أن “الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء” مدلوله العملي، من خلال تملك جميع المغاربة للغتهم الأمازيغية، وبعده القانوني من خلال المساواة بين اللغتين الرسميتين، وبعده السياسي من خلال اتخاذ جميع الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، كل التدابير اللازمة للتمكين للأمازيغية في كل المجالات”.
وأكد تاضا تمغربيت، أن التأكيد الدستوري، المشار إليه أعلاه، يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين بغية تحقيق التقدم المنشود في مسيرة التنزيل المنصف للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتفادي كل ما من شأنه الإنحراف بالنقاش حول الأوراش التي يجب فتحها من طرف الحكومة وكل مؤسسات الدولة، تفعيلا للمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي رقم 16 – 26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الدستور لا يضمن الحماية للغة الأمازيغية المعيارية (الموحدة – Unifiée) لوحدها، بل لمختلف التعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف مناطق المغرب. فالمقصود باللغة الأمازيغية في مدلول القانون التنظيمي 16 – 26، المشار إليه أعلاه، هي التعبيرات اللسانية المتداولة وكذا المنتوج اللسني والمعجمي الأمازيغي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
