تكاليف باهضة تعمق معاناة فاقدي السمع وتسائل مجهودات الحكومة
أثار البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، معاناة فاقدي السمع من التكاليف الباهظة لعمليات زرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي، وذلك في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وقال البرلماني، إن شريحة عريضة من فاقدي السمع، سواء من الأطفال والشباب والشيوخ، تعيش معاناة يومية قاسية، جراء ضعف استفادتها من الخدمة العمومية المتعلقة بزرع القوقعة السمعية وتجديد المعالج الصوتي كل عشر سنوات. وهي آليات ضرورية للتمتع بنعمة السمع وتحقيق الاندماج السوسيو اقتصادي لفاقدي السمع داخل الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أن هذه الفئة التي تعاني مكوناتها من الهشاشة والاقصاء الاجتماعي، لا تتوفر على المبالغ المالية العالية التي تتطلبها تلك العملية والأجهزة المرتبطة بها. إذ تصل المبالغ المطلوبة في أحيان كثيرة إلى أكثر من 120 ألف درهم، وبعد انتهاء مدة صلاحية المعالج الصوتي، يتطلب الأمر تجديده بمبلغ 50 ألف درهم، وإلا عاد صاحبه إلى وضعية فقدان السمع.
وتنضاف إلى هذه الصعوبات التأخر الكبير في إجراء عمليات زرع القوقعة السمعية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى استفحال ظاهرة الصم-البكم وسط شريحة واسعة من الأطفال، كما أن عددا مهما من الذين استفادوا سابقا من تلك العمليات أصبحوا مهددين بالرجوع إلى الوضعية السابقة، جراء غلاء أسعار المعالج الصوتي، يضيف البرلماني.
وتساءل البرلماني عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة لمعالجة صعوبة ولوج فاقدي السمع إلى خدمة زرع القوقعة وتجديد المعالج الصوتي، وذرءا لتفاقم الانعكاسات الصحية والنفسية والاجتماعية لفاقدي السمع.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
