“تقنيو المغرب” يخوضون إضرابا وطنيا ويتوعدون بالتصعيد بعد نشر قانون الإضراب
أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، أن البرامج النضالية وعلى رأسها الإضرابات الوطنية التي تدعو لها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب لازالت سارية المفعول إلى غاية شهر أكتوبر 2025.
وقررت هيئة التقنيين، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو” خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 26 و27 مارس 2025، داعية إلى التعبئة والاستعداد لتنفيذ البرنامج الاحتجاجي لشهر أبريل الذي سيعلن عنه قريبا.
ودعت جميع التقنيين والتقنيات في المغرب إلى عدم تفويت مزيد من هدر الزمن النضالي على فئة التقنيين، والمشاركة بكثافة وبقوة في البرامج النضالية والاحتجاجية التي تدعو لها الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب.
وأشارت هيئة التقنيين بالمغرب، إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد اطلاعها على خبر نشر قانون الإضراب في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 24 مارس 2025 ومعرفتها أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 شتنبر 2025 أي 6 أشهر بعد إصداره في الجريدة، حسب المادة 33 من ذاك القانون التكبيلي للحق في ممارسة الإضراب
وشدّدت على تشبثها بمطالب التقنيين والتقنيات العادلة والمشروعة، ومن بينها فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب؛ التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب؛ تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات هيئتنا وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية المالية، التعليم العالي الفلاحة …الخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
وطالبت هيئة التقنيين بالمغرب، أيضا، بحذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى؛ وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، وكذا الرفع من أجور التقنيين وإقرار نظام تعويضات منصف وعادل في إطار المساواة والعدالة الأجرية وتقليص الفوارق بين جميع القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع الزيادة في قيمة هذه التعويضات.
ويشمل الملف المطلبي للتقنيين بالمغرب، أيضا، إصلاح منظومة الترقية لفئة التقنيين وتوحيدها بين كافة القطاعات أسوة بباقي الفئات مع اعتماد أربع (4) سنوات عوض ست (6) سنوات بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس (5) سنوات للترقي عن طريق الأقدمية على أن لا يتعدى الانتظار سنتان؛ تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر، دكتوراه … الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين (المساعدين التقنيين) خريجي مدراس المساعدين التقنيين (التسمية القديمة للتقنيين) التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان، الإحصاء …. الخ أفواج 83 و 86 و 87… الخ)؛ التأكيد على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد…. الخ .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
