تقرير يوصي بالإلغاء النهائي للقوانين التي تنص على الإعدام بالمغرب
أوصى المرصد المغربي للسجون بالإلغاء النهائي لكافة المقتضيات القانونية التي تنص على عقوبة الإعدام وفقا للدستور، مشيرا إلى أن القضاء المغربي استمر في إصدار أحكام جديدة قاضية بعقوبة الإعدام، مما يعني تزايد عدد المحكومين بالإعدام الذين يفدون على المؤسسات السجنية، مما يطرح مشكلة التعامل مع محكومين عهد بهم إلى المؤسسات السجنية، في انتظار تنفيذ حكم الإعدام الذي لن ينفذ.
وكشف المرصد في تقريره السنوي حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات برسم سنة 2023، أن المغرب لازال لم يصادق على البروتوكول الثاني الم الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حيث لا زالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، ولا زالت الدولة المغربية تمتنع عن التصويت لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، رغم أن المغرب أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ أكثر من ثلاثة عقود (1993).
وأشار التقرير إلى التزام الدولة المغربية في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، الذي تقول مادته الأولى: “لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في البروتوكول المعني، وتتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية”؛ وخلافا للفصل 20 من الباب الثاني المعنون بالحريات والحقوق الأساسية في الدستور المغربي، والذي يقول: “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وأكد المرصد على أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة، الذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا، بدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة. وعلى هذا الأساس أقر المنتظم الدولي بشكل صريح إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أنها انتهاك للحق في الحياة، وعقوبة في منتهى القسوة والوحشية والامتهان للكرامة البشرية. وقد اعتمدت منظومة حقوق الإنسان سياسة لحث الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام، للسعي نحو التقليص التدريجي من عدد الجرائم التي تجوز المعاقبة عليها بالإعدام، لكن دون إغفال التأكيد على الأفق الواضح الذي هو الإلغاء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
