تقرير.. وضعية حقوق الانسان بالمغرب عام 2017 اتسمت بانتكاسات حقوقية
أكد المركز المغربي لحقوق إلانسان أن وضعية حقوق الانسان بالمغرب، اتسمت خلال عام 2017، بتراجعات كبيرة وانتكاسات حقوقية، تمثلت في قمع الاحتجاجات واعتقال ناشطين وصحفيين، ومحاكمتهم بتهم ثقيلة.
وأشار ذات المركز، في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمملكة برسم سنة 2017، إلى أن السلوك القمعي اتجاه أغلب الاحتجاجات كانت السمة السائدة، وهو ما عكس حالة من التشنج لدى الدولة المغربية، كما شهت السنة الفارطة حساسية مفرطة ازاء تقارير صادرة عن بعض الهيئات الوطنية أو الدولية، مما أرخى بضلاله على المشهد العام لحقوق الانسان بالمملكة.
وأوضح تقرير المركز أن عام 2017 شهد ممارسات كرست الأسلوب القمعي في الكثير من الحالات، والتي يرقى بعضها إلى جريمة التعذيب، كم هو الشأن بالنسبة لبعض معتقلي حراك الحسيمة، إضافة إلى تضييق ممنهج، طال مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين إعلاميين، توج بمتابعات قضائية بتهم تدخل في نطاق الحق العام، وفي بعض الحالات، تعنيفهم خلال تواجدهم في بعض الوقفات أو المسيرات الاحتجاجية.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقريره، أن السبب المباشر في استمرار التجاوزات والاعتداءات، يكمن في ظاهرة الإفلات من العقاب، وهي ظاهرة تمس مبدأ سيادة القانون، ومبدأ القانون فوق الجميع، حيث أن فراغات مؤسساتية وأخرى قانونية، توفر فرصة للاستمرار في ارتكاب جرائم تجاوز القانون مثل ممارسة التعذيب والمعاملة المسيئة والقاسية، دون رادع فعال”.
وأوضح ذات المصدر أنه ” إذا كان بديهيا أن نتفهم استحواذ الهاجس الأمني على تفكير الدوائر الأمنية ورجال السلطة، سواء تعلق الأمر بمكافحة ظاهرة الارهاب، أو التصدي لما من شأنه زعزعة الأمن الداخلي، إلا أن ذلك لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن يحول دون الالتزام بالقانون وباحترام مبادئ حقوق الانسان، ومراعاة كرامة المواطن المغربي، واستحضار مبدأ التناسبية في التصدي للأنشطة التي قد تمس بالنظام العام أو الأمن والسلم الاجتماعيين”.
وخلص التقرير على أن الدولة المغربية، خلال سنة 2017، سعت إلى احتكار مسار تطوير حقوق الانسان من منظورها ووفق حساباتها، بما يؤمن ويحصن مقومات وجودها ويحتفظ على وضعها، وما يناسب سياسة ووتيرة الاصلاحات الممكنة، دون أن يعكس هذا المنحى وهذه الوتيرة، ما يتطلع إليه نشطاء حقوق الانسان المستقلين، مشرا إلى وجود محاولات حثيثة تهدف إلى تسفيه وتخوين بعض الجمعيات الحقوقية، وتبخيس أدوارها وكذا محاولة اضعافها، الأمر الذي زاد من اتساع هوة فقدان الثقة بين مؤسسات الدولة وبين المجتمع المدني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
