تقرير: مختبرات القطاع الخاص بالمغرب حققت أرباحا كبيرة من اختبارات الكشف عن كورونا
كشف مجلس المنافسة معطيات مهمة عن هوامش الربح الكبيرة، التي حققتها المختبرات الخاصة من فحوصات الكشف عن كوفيد خلال الفترة السابقة، حيث أوضح أن هناك بعض المختبرات الخاصة، التي حققت هوامش ربح أعلى نظرا لاختيارها لكواشف ومعدات التشخيص الأقل كلفة، أو تم الحصول عليها مجانا في بعض الأحيان، في إطار مفاوضات الشراء مع مستوردين معينين، وقد مكن ذلك بعض المختبرات الخاصة من الاستفادة من وفرة الحجم.
ورغم تسقيف أسعار الفحوصات، إلا أن ذلك لم ينعكس على هامش ربح مختبرات القطاع الخاص، حيث تظهر المعطيات التي كشفها التقرير، أن المختبرات لازالت تحقق هوامش ربح عالية للغاية.
وتختلف هذه الهوامش حسب حجم المختبر وعدد الفحوصات المنجزة وقيمة واستثمار كل مختبر، إذ أنه على الرغم من تسقيف أسعار الفحوصات في شتنبر 2021، تواصل المختبرات الخاصة تحقيق هوامش ربح معقولة نسبيا، تتراوح من 12 إلى 115 درهما، مع مراعاة المصاريف المتعلقة بالمستخدمين واهتلاك المعدات والإعداد، والتي ينبغي أن تنخفض مع زيادة عدد الفحوصات في اليوم موازاة مع أنواع أخرى من الفحوصات التشخيصية من قبل نفس المختبر.
وأظهرت الحسابات أنه بالنسبة لمختبر خاص يقوم بإجراء الفحوصات الخمسة، وباعتبار متوسط عدد الفحوصات المعتمد عند حساب هيكل السعر، فإن النتيجة الصافية لهذا المختبر ستزداد بمقدار أكثر من 5 ملايين درهم هامش صاف على مدى ثلاث سنوات، أي أكثر من 1.7 مليون درهم خلال سنة واحدة.
وتجدر الإشارة حسب المجلس، إلى أن احتساب سعر التكلفة هذا لا يزال يقل عن السعر الحقيقي نظرا لاحتساب النفقات العامة والمشتركة بين الفحوصات الخمس، لكل نوع من الفحوصات، إذ لم يتم توزيعها حسب نوع الفحوصات بسبب عدم التوفر على معامل توزيع مناسب.
ويضيف تقرير المجلس، أنه من خلال تحليل الأسعار المختلفة المصرح بها من قبل بعض العاملين بالقطاع، يلاحظ أن تكلفة المواد المستخدمة، باستثناء مسحة أخذ العينات، تتراوح ما بين 8.7 و20 درهما دون احتساب الرسوم لكل فحص. يضاف إلى هذا السعر عدة أخذ العينات، سواء كانت مسحة بدون وسيط نقل، التي يبلغ سعرها حوالي 10 درهم، أو مسحة باستعمال وسيط نقل. كما يلاحظ انخفاض سعرها على مدى امتداد الجائحة من 30 إلى 15 درهما بفضل الإنتاج المحلي لهذا الجهاز الطبي، من قبل بعض الشركات المغربية.
وبالنسبة لعدد الفحوصات التي تجرى يوميا، أوضح التقرير أن متوسطها يقدر حسب ممثلي القطاع، ب50 فحصا في اليوم بالنسبة لتقنية PCR التقليدية. وهو ما يعني 1250 فحصا شهريا على مدار 25 يوم عمل في الشهر. أما فيما يرتبط بتواتر إجراء فحص PCR السريع وفحوصات المستضدات والفحوصات المصلية، فسيكون بمتوسط 25 فحصا في اليوم، أي ما يعادل 625 فحصا شهريا.
أما فيما يتعلق بفحص PCR السريع، كشف حساب تكلفة هذه الخدمة أن نسبة 80 في المائة من التكلفة المقدمة تتعلق بسعر الكاشف المستورد، إذ تظهر هوامش الربح أنه يظل معقولا حيث يتراوح ما بين 37 و41 درهما. أما بالنسبة للتكلفة التقديرية لفحوصات المستضدات، تكشف تحقيق هامش ربح يتراوح ما بين 38 و64 درهما. أما سعر التكلفة التقديري للفحوصات المصلية السريعة النوعية أو الكمية، سجلت هامش ربح معقول قد يصل إلى 23 درهما.
