تقرير: غالبية المغاربة غير راضين عن مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي ودور النقابات
معطيات مقلقة كشفها تقرير للمركز المغربي للمواطنة حول درجة رضا المغاربة عن مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي، إذ عبر غالبية المغاربة عن عدم رضاهم لما تضمنه هذا الاتفاق وأسمته النقابات والحكومة بالمكاسب المادية وغير المادية. كما أن غالبية المغاربة غير راضين عن النقابات، ويرون أنها لا تدافع عنهم أو عن مصالحهم، خاصة في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وحسب النتائج التي توصلت لها دراسة المركز المغربي للمواطنة، فإن 91 في المائة من المستجوبين يرون أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي لا تتضمن أي مكاسب مادية لهم، في حين يرى 7 في المائة فقط أن الاتفاق الاجتماعي يتضمن مكاسب. في حين يرى 84 في المائة من المغاربة أن مخرجات الاتفاق لا تتضمن أي مكاسب غير مادية لهم حاليا أو مستقبلا. في حين يرى 12 في المائة أنهم يتضمن مكاسب غير مادية حالا أو مستقبلا.
وعن تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة، يرى 91 في المائة منهم أن مخرجات الاتفاق لا تساهم في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على توازنهم المالي، بينما يرى 5 في المائة من المغاربة أنه سيساهم أو نسبيا فقط. فيما 95 في المائة غير راضين على مخرجات الاتفاق الاجتماعي رغم السياق الاقتصادي الصعب، إذ يرون أنها غير كافية في ظل الجائحة ومخلفاتها والأزمة الروسية الأوكرانية والجفاف.
وعموما فإن 86 في المائة مستاؤون جدا من مخرجات الاتفاق الاجتماعي بشكل عام، و7 في المائة مستاؤون بعض الشيء، و2 في المائة راضون إلى حد ما، و4 في المائة لا راضون ولا مستاؤون. أما بالنسبة للنقابات، فإنها نالت هي الأخرى نصيبها من عدم رضا المغاربة، حيث عبر 93 في المائة منهم عن أنهم غير راضين على دور النقابات في الدفاع عن مصالحهم.
وفي خلاصات الدراسة، فإن غالبية المستجوبين يرون أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي المعلن عنها سواء المادية أو غير المادية لا تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم، بحيث إن المطلب الرئيسي المتعلق بالرفع من الأجور لم يعرف أي تنزيل حاليا من طرف الحكومة وأجل للفترة القادمة، فيما غالبية المواطنين والمواطنات يرون أن النقابات تخلت عن مهامها في الدفاع عن مطالب الشغيلة. في المقابل، يسود انطباع لدى المتقاعدين بأنهم الفئة الأكثر تضررا وأنهم غير معنيين بأغلب مخرجات الحوار الاجتماعي.
ونتيجة لما جاء في الدراسة، أصدر المركز مجموعة من التوصيات، تهم مواصلة الحوار بهدف اتخاذ إجراءات فعالة للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين واتخاذ سبل للرفع من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء،
واحترام بنود الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي كآلية لتأطير العلاقة بين الحكومة والنقابات واتحاد المقاولات العامة المغربية، مع ضرورة العمل والوفاء على احترام الجدولة الزمنية لتعديل مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب والنقابات من أجل الشفافية وإرساء أسس ومبادئ الديمقراطية الداخلية بغاية تعزيز الثقة بين المواطن والنقابات.
يشار إلى أن عدد المشاركين في الدراسة بلغ 6512 مواطنة ومواطنا، 20.3 في المائة منهم نساء مقابل 79.7 في المائة رجال، فيما مثل موظفو وأعوان القطاعات العمومية وشبه العمومية نسبة 91.3 في المائة من المشاركين، ومأجوري القطاع الخاص بنسبة 3.8 في المائة والمتقاعدين بنسبة 2 في المائة، بينما غطت الدراسة جميع جهات المملكة، كما همت جميع الفئات العمرية النشيطة، حيث مثلت الفئة ما بين 30 و60 سن نسبة 88 في المائة من المشاركين.
وبالعودة إلى مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي، فيشار إلى أنه تضمن عددا من الإجراءات أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بغية التوحيد التدريجي للحدين في أفق 2028، والرفع من قيمة التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهما بالنسبة للأطفال الرابع والخامس والسادس، وحذف السلم السابع بالنسبة للمنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة والرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الوظيفة العمومية من 33 إلى 36 في المائة. كما التزمت الحكومة بالعمل خلال شتنبر 2022 على الرفع من الأجور ومراجعة منظومة الضريبة على الدخل.
وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بوزارة الصحة، تم الاتفاق على تحسين وضعية الأطباء ووضعية الممرضين المجازين من الدولة والرفع من التعويض عن المخاطر إلى 1400 درهما بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية بوزارة الصحة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من المكتسبات غير المادية الأخرى تتجلى أساسا في دعم إحداث الحاضنات للعمال وإحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لباقي الإدارات العمومية التي لا تتوفر عليها، وإقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما، ومراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية.
