تقرير دولي: المغاربة لا يثقون في بعضهم البعض
كشف تقرير للبنك الدولي، نشر اليوم الجمعة، أن أقل من عشرة في المائة من المواطنين المغاربة يوافقون على عبارة “بشكل عام بمكن للمر أن يثق بالناس”، مؤكدا على أن الثقة بين الأفراد في المجتمع المغربي تحتل مرتبة ضعيفة وهي أقل من المتوسط خاصة داخل الأسر ذات الدخل المنخفض.
وقال التقرير إن مستوى الثقة بين الأفراد تراجع على مدى 15 سنة الماضية، ويعزى هذا التراجع إلى تمييع احترام سيادة القانون، وحس المواطنة وفوة الروابط الاجتماعية، مشيرا إلى أن العلاقات الاجتماعية تتطور في المغرب، اكثر من أي مكان آخر، داخل دوائر مغلقة (الأقارب، الأصدقاء والجيران)، على حساب مجموعات أكثر انفتاحا وأبعد مسافة يمكن في اطارها ربط أواصر التعارف.
وأضاف ذات المصدر أن المجتمع المغربي يتسم أيضا بضعف الانخراط في الجمعيات، سواء بالمقارنو مع الصعيد العالمي أو مع البلدان النامية الأخرى، إضافة إلى ضعف هام في حس المواطنة واحترام قواعد العيش داخل المجتمع من قبيل احترام الغير، واحترام الطبيعة، واحترام الأملاك الجماعية.
وأضوح تقرير البنك الدولي أن ضعف الحس الوطني لدى المغاربة يمن قياسه بشكل خاص على الطرقات، حيث تساهم مخالفات قانون السير سنويا في أزيد من 200 حادثة سير فتاكة عن مائة ألف سيارة متنقلة مقابل 8 حوادث عن كل مائة ألف سيارة في كل من اسبانيا وفرنسا وايطاليا.
ويضيف التقرير: “إلا أنه من المتبث أن انعدام الثقة بين الأفراد وحس المواطنة داخل أي مجتمع يسفر عن كلفة اقتصادية باهضة، وأنه في غياب الثقة بين الأفراد وضعف التعاون والتماسك الاجتماعيين القويين بما فيه الكفاية، فإن السلوكيات “الصادقة والمبنية على الاحترام” تصبح مقتصرة على دوائر صغيرة من الأشخاص اللذين تربطهم علاقات مع بعضهم البعض.
وأوضح التقرير أنه كلما “تزايد النبذ والاقصاء داخل المجتمع كلما تقلصت الفرص الاقتصادية على المدى الطويل”، وأنه عندما تنعدم الثقة بين الأفراد ولا يحترمون سيادة القانون “فإن توفير السلع والخدمات العمومية يصبح غير كاف، ومعرضا للمحسوبية والفساد، على عكس المجتمعات المنفتحة، حيث تسود الثقة بين الأشخاص والقواعد العامة لحسن السلوك، مما يوفر بيئة أكثر ملائمة للأعمال والابتكار”.
