تفاصيل اجتماع أخنوش برؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، وبعض المستجدات المرتبطة بها، خاصة ما يتعلق بضرورة تسريع وثيرة عملية التلقيح، لبلوغ المناعة الجماعية.
وثَمَّن مختلف رؤساء الأحزاب السياسية الحاضرون قرار الحكومة الأخير، القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية، إبتداء من 7 فبراير 2022، تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا والعالم، حيث عبروا عن تقديرهم للإكراهات والدوافع التي استندت عليها السلطات العمومية في اتخاذها لقرار الاغلاق، تحصينا لبلادنا ولصحة مواطناتها ومواطنيها، رغم الإدراك المسبق لتكلفة قرار الإغلاق اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا.
ومن أجل تعزيز المكتسبات، أجمع الحاضرون على أن قرار فتح الأجواء، لا يمكن أن يكون ناجعا إلا إذا كان مقرونا بالتَقيُّد التام بجميع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، الرَّامِية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس “كورونا” كوفيد-19.
وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بالمملكة، اتفق الحاضرون على ضرورة استمرار الحكومة ومختلف الأحزاب السياسية -كل من موقعه-، في لعب أدوارهم التأطيرية في تحسيس المواطنات والمواطنين بأهمية الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة، من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد، مع تعزيزها بالجرعة الثالثة، لتقوية مناعتهم، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الاصابة، باعتبارالتلقيح حلا وحيدا لتحقيق المناعة الجماعية.
وشكل اللقاء، كذلك مناسبة للإشادة بإطلاق الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي، أشغال مصنع لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى، باعتباره مشروعا هيكليا، سيساهم في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، ويجعل من المغرب قطبا بيوتكنولوجيا عالميا، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل.
كما شكل مناسبة للوقوف على أهمية وحساسية الاجراءات، التي يتعين اتخاذها من قبل الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وحضر لاجتماع كل من محمد أوجار عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال وادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ومحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية مرفوقا بمحمد أوزين ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، جامع المعتصم عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مصطفى بنعلي رئيس حزب جبهة القوى الديمقراطية، أحمد السباعي عن الحزب الاشتراكي الموحد، الطاهر موحوش عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
