تشديد المراقبة على ميناء الجديدة بسبب “الحراكة” والمخدرات
فرضت إدارة ميناء الجديدة، بداية الأسبوع الجاري، إجراءات جديدة للدخول لفضاء الميناء، وذلك بعد توالي سرقة قوارب الصيد التقليدي واستعمالها من طرف “الحراكة” في محاولات للهجرة السرية نحو أوروبا، أو في تهريب المخدرات، حيث أجبرت الوكالة الوطنية للموانئ، البحارة وتجار السمك وباقي المهنيين بميناء الجديدة، على الحصول على “البادج” للولوج للميناء، وبالتالي فإن العشرات من العاملين بالميناء سيجدون أنفسهم ممنوعين من الولوج إليه لعدم توفرهم على جواز المرور.
وأفاد مصدر مطلع لـ”سيت أنفو”، أن إجراءات المراقبة المشددة التي فرضتها سلطات الجديدة من أجل الدخول للميناء، جاء إثر تواتر عمليات السرقة التي طالت 15 قاربا للصيد الساحلي خلال الشهور الستة الأخيرة، مشيرا إلى أن شهر يناير الماضي عرف سرقة قاربين للصيد التقليدي من ميناء الجديدة، من طرف منظمي الهجرة السرية، ما أسفر عن تنامي الأصوات المحتجة والمطالبة بتشديد المراقبة على الميناء.
وتابع المصدر ذاته، أن الجديدة كانت تشكل نقطة عبور لـ”الحراكة” وتهريب المخدرات، ما دفع السلطات الإقليمية بالجديدة ومندوبية الصيد البحر إلى شنّ حملة خلال السنة الماضية على القوارب العشوائية التي قيل إنها تستعمل في الهجرة السرية وتهريب المخدرات، حيث تم إعدام ما يقارب 100 قارب وزورق اكتشف أنها بنيت بشكل عشوائي بمنطقتي مولاي عبد الله وسيدي عابد، ما جعل بعض منظمي الهجرة السرية إلى التوجه لميناء الجديدة وسرقة قوارب جاهزة لاستعمالها في “الحريك”.
وانطلقت إجراءات المراقبة المشددة على ميناء الجديدة، زوال أول أمس الإثنين، بوضع متارس لمنع مرور الغرباء على الميناء وتعزيز التواجد الأمني بعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة تنفيذا لمخرجات اجتماع لجنة مشتركة يوم الخميس الماضي، تتكون من باشا المدينة ومصالح الوقاية المدينة والدرك الملكي و الأمن الوطني إلى جانب ممثلي مندوبية الصيد البحري ومكتب الصيد البحري ومكتب استغلال الموانئ كما كان حضور ممثلي المجتمع المدني.
وقد عبر مهنيو الصيد البحري بميناء الجديدة على استحسانهم للإجراءات المنصوص عليها في المحضر المشترك الرامي لاتخاذ كل التدابير الكفيلة باستعادة الميناء لهيبته ومكانته المعهودة .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
