تغييرات منتظرة في طرق الإشهاد على صحة الإمضاء بالجماعات والمقاطعات في المغرب
صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.47 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات.
وأفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع مجلسها، أن مشروع هذا المرسوم الذي قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن وزير الداخلية، يأتي من أجل تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يتوخى تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.
