في حوار خاص.. نزهة الصقلي تكشف لـ”سيت أنفو” موقفها من المناصفة والإفطار العلني وإسقاط الفصل 490-فيديو
حلت البرلمانية والوزيرة السابقة عن حزب التقدم والاشتراكية، نزهة الصقلي، ضيفة على عدد هذا الشهر من برنامج “نساء وسياسة” على موقع “سيت أنفو”، حيث أبدت موقفها من مجموعة من القضايا الراهنة المتعلقة بوضعية النساء في المغرب.
واعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة في حكومة عباس الفاسي بين سنتي 2007 و2012، أن احتفال النساء هذا العام بيومهن الأممي جاء في سياق مختلف في ظل أزمة كورونا، حيت كن في مواجهة مباشرة مع تداعياتها.
ورصدت نزهة الصقلي غياب دور الحكومة في التخفيف من معاناة النساء مع العنف وتداعيات الجائحة، والذي تجلى في العديد من المظاهر، مشيرة إلى أن المغرب رغم ذلك خطا خطوات مهمة في سعيه لتحسين وضعية النساء.
وقالت الصقلي “خطينا خطوات مهمة وكبيرة جدا في كال المجالات لا يمكن لأحد إنكارها ونعتز بها، ولكن هناك تراجعات في بعض الحالات”، مضيفة أن العديد من التحديات تعيق تمتع المرأة بحقوقها وحرياتها الكاملة.
واعتبرت المتحدثة، أن المغرب يمتلك ما يؤهله ليكون في الطليعة فيما يخص وضعية النساء، حيث تتوفر شروط الانفتاح المجتمعي والإرادة الملكية في إنصافهن، غير أن بعض القوى المحافظة ما تزال تقاوم هذه المجهودات.
وشددت الوزيرة التقدمية سابقا، على أن تحقيق المناصفة هو نقطة أساسية من أجل تحقيق الديموقراطية، معددة العوامل التي تعيق وصول النساء إلى مراكز القرار وتحقيق مشاركة سياسيو واسعة.
وسجلت الصقلي تراجع مشاركة النساء في العديد من المجالات وفق تقارير رسمية وطنية ودولية، “على الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة أن تعي أن الوضع الحالي يسيء إلى صورة البلد”.تقول المتحدثة.
وانتقدت ضيفة “نساء وسياسة”، الأصوات الداعية إلى إلغاء آليات التمييز الايجابي لصالح النساء، مشيرة إلى مجموعة من الممارسات التي تساهم في إعاقة تحقيق المناصفة ووصول النساء إلى مراكز القرار.
ودافعت عن الإبقاء على اللائحة الوطنية للنساء، معتبرة إياها من بين سبل تحقيق المناصفة وإصلاح المنظومة التي يجب ان تكون متكاملة ودامجة لجميع فئات المجتمع على غرار النساء والشباب.
وأتابعت الصقلي “هناك هجومات إيديولوجية تشن خلال السنوات الأخيرة على صورة المرأة بشكل متعمد من بعض القوى التي لا ترى بعين الرضي التقدم الذي تعرفه وضعية المرأة”.
