تعاونٌ يجمع وزارتيْ التربية والتضامن لمحاربة الهدر المدرسي في صفوف “الأطفال المعاقين”
وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اليوم الخميس 19 يناير ،2023 اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون، تهدفان إلى محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة، والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وأفاد بلاغ للوزارة أنه ولأجل محاربة الهدر المدرسي سيتم التعاون المشترك لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي والزامي ذي جودة وتأمين الاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن مع تقديم الدعم النفسي لهن ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة وخاصة في الوسط القروي ، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية للأطفال المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة عبر البحوث الاجتماعية التي تنجزها المساعدات الاجتماعيات في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالشق غير النظامي، سيتم العمل على إسناد رمز موحد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتبع مسارهم ودمجه في منظومة مسار.
كما سيتم بخصوص الأطفال في وضعية إعاقة سيتم توسيع العرض التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بهذه الفئة، وتعزيز خلق أقسام الموارد للدعم والتأهيل وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وكذا المساهمة في التعبئة المجتمعية من خلال توعية جميع المتدخلين بأهمية التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
إضافة إلى ذلك، سيتم ضمان تتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، وكذاتنزيلا لاستراتيجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة التي تروم محاربة تزويج القاصرات عبر محاربة الهدر المدرسي مع توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لهن، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال توفير الموارد المختصة وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.
ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين، تنفيذا للتوجيهات الملكية وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ، وكذا خارطة الطريق 2022 2026، لا سيما في شقها المتعلق بمحور “التلميذ” ، الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار تعليمي لكل التلميذات والتلاميذ إلى غاية السن ،16 كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه. يقول البلاغ.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
