تطوير البحث العلمي الوطني يسائل ميراوي
أثار النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مدى تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التزامها بخصوص تطوير البحث العلمي الوطني.
وقال البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، إن عددا من الأحداث والظواهر التي عرفها المغرب في السنوات القليلة الأخيرة (جائحة كوفيد 19؛ زلزال الحوز؛ الجفاف؛ التضخم …)، أبرزت الأهمية الحاسمة للبحث العلمي في تحقيق النهضة التنموية في كنف السيادة الوطنية اقتصاديا وطاقيا ورقميا وصحيا وغذائيا ومائيا. لذلك، تكتسي السياسة العمومية المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار أهمية خاصة بالنسبة لتقدم المغرب.
وأوضح حموني أن الوزارة التزمت بالارتقاء بالبحث العلمي كمياًّ ونوعيا، لا سيما من خلال التعهد بتحفيز الأبحاث العلمية في الميادين ذات الأولوية (الرقمنة؛ الذكاء الصناعي؛ التنمية؛ الغذاء؛ الحلول المائية؛ الحلول الزراعية؛ الأدوية والبيولوجيا؛ الجيوفيزياء تغيُّر المناخ، وتكوين ألف دكتور سنويا (من الجيل الجديد) وتخصيص تحفيزات مالية للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه (7000 درهم كمنحة شهرية لمدة أقصاها 36 شهراً) ابتداءً من الموسم الجامعي 2023-2024.
كما التزمت الوزارة أيضا بالرفع من الدعم المالي المخصص للبحث العلمي بشراكة مع الفاعلين الخواص في إطار برنامج وطني لطلب عروض مشاريع البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار 2023-2028.
وتساءل حموني حول مدى تقدم الوزارة في إنجاز هذه التعهدات، والمعايير المعتمدة في انتقاء الطلبة الدكاترة الممنوحين في إطار الجيل الجديد من البحوث العلمية، وحول معايير اختيار مشاريع البحث العلمي التي تحظى بالدعم المالي، وحول التوزيع النوعي لمجالات البحث العلمي المعنية بهذا الدعم المخصص، وعن مدى انخراط القطاع الخاص في هذا المجهود العمومي من أجل الارتقاء بالبحث العلمي الوطني.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
