تطورات مثيرة في قضية “الفضيحة الأخلاقية” التي هزت جامعة سطات
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على فضيحة أحد الأساتذة بكلية الحقوق بسطات فيما بات يعرف بقضية “الجنس مقابل النقط”، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداءات جنسية محتملة على طالبات بالحرم الجامعي، تحت مسمى ”النقط مقابل الجنس”.
وندّدت الجمعية ذاتها، في بيان لها، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، بكل أشكال العنف المبني على النوع الذي أصبح ظاهرة مستشرية في المجتمع المغربي بشكل يدعو لدق ناقوس الخطر، مشدّدة على ضرورة الاهتمام بسبل التصدي لظاهرة الاعتداء الجنسي خاصة بالجامعات.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، مسؤولي المؤسسات الجامعية والأكاديمية، بتبني استراتيجيات هادفة وقوية لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وكل أشكال العنف الأخرى القائم على نوع الجنس داخل الجامعات.
وشدّدت على ضرورة العمل على وضع نظم تغيير جذرية واستباقية لمنع الاعتداءات الجنسية والاهانات الجنسية التي قد تمارس على الطالبات؛ داعية أيضا إلى إنشاء خلايا متخصصة في العنف الجنسي داخل الجامعات لرصد الخروقات بشكل فوري وناجع؛
وطالبت بالبحث عن سبل فعالة لتجنب الآثار الوخيمة والخطيرة التي ترتبها مثل هذه الاعتداءات على الصحة النفسية وعلى المسار الدراسي والمهني؛ وتشجيع الضحايا على عدم السكوت وذلك بضمان سرية البيانات الخاصة بهم سواء عند التقدم بالشكاوى أو إبان التحقيق؛ مع مراعاة الحالة الصحية النفسية والعصبية والاستعانة بالخبراء المتخصصين لتجنب أثار الحالات الهستيرية وما قد تسفر عنه من إمكانيات اختلاق وقائع غير حقيقية؛
ودعت إلى إخضاع ضحايا الاعتداءات الجنسية، لجلسات التأهيل النفسي وتوفير المساعدة القانونية والقضائية، وتسهيل الولوج للعدالة وتيسير سبل الانتصاف.
وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في الختام، على ضرورة فتح تحقيق فوري وناجع للكشف عن الحقائق والمعطيات والتحقيق العدالة، مؤكدة عزمها على المواجهة الحقوقية، لكل الجهات المبررة لمثل هذه الجرائم والتي تساهم في إفلات الجناة من العقاب تحت ذريعة مظهر ولباس الضحايا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
