تطورات جديدة في ملف متابعة 45 “أستاذا متعاقدا” بالرباط
انعقدت بعد زوال اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالرباط، جلسة محاكمة جديدة في حق 45 أستاذا من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، (أساتذة التعاقد).
ويتابع المعنيون على خلفية المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الرباط بداية السنة الجارية، والتي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، أن أصدرت حكمها في حق مجموعة من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أدانت هيئة الحكم “أستاذة متعاقدة” بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق 19 أستاذا ضمن المجموعة الأولى.
كما حكمت المحكمة على 13 أستاذا متعاقدا من المجموعة الثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وشهرين موقوفة التنفيذ في حق 12 أستاذا ضمن المجموعة الثالثة مع غرامة مالية قدرها ألف درهم.
وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية أيضا، الخميس 10 مارس 2022، بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة نزهة مجدي التي أدينت بـ 3 أشهر نافذة.
وتزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة، تخوض “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إضرابا وطنيا احتجاجا على ما أسمته بـ “المحاكمات الصورية” في حق أعضائها، ورفضا لـ”واقع القمع المسلط عليها وللحلول الترقيعية”، وتعبيرا عن “تشبثها بالحق في الوظيفة العمومية”.
وكشف بلاغ التنسيقية، أن هذا الإضراب يأتي تزامنا مع عرض 45 أستاذا يوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في “شوط آخر من أشواط الحكم الصوري الصادر من المحكمة الابتدائية، في محاولة بائسة لتجريم الفعل النضالي ومصادرة الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”.
وأفادت التنسيقية أنها ستواصل معركة إسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، منددة بما أسمته السرقات الموصوفة في أجور الأساتذة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم، إضافة إلى الترسيبات الممنهجة في حق الأساتذة فوج 2022.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
