تطورات جديدة بشأن فرض جواز التلقيح لولوح المحاكم بالمغرب
عبرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، عن رفضها لقرار فرض إلزامية التوفر على جواز التلقيح لجميع مرتفقي المحاكم بما فيهم المحاميين، وذلك ابتداء من تاريخ 20 دجنبر الجاري.
ووصفت الجمعية في مراسلة موجهة إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، هذا القرار بـ”غير الشرعي وغير الدستوري”، مشددة على أنه يمس بـ”استقلالية المحامين وحصانة الدفاع ومبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين”.
وكانت وزارة العدل، قد وجهت يوم الجمعة الماضي، تعليمات صارمة لمنع الولوج إلى المحاكم دون التوفر على جواز التلقيح وذلك تبعا لقرار السلطات المختصة بإلزامية التوفر على الجواز.
وكشف نص المراسلة المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الموجهة إلى النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن الولوج إلى المحاكم أصبح مشروطا بالتوفر على “جواز التلقيح”.
ومنحت الوثيقة فترة تحسيسية تمتد إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من “أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي المترفقين من أجل الإدلاء بجواز التلقيح.”
ودعت المراسلة المحاميين إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم “بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا”.
وأوضحت الوثيقة ذاتها، أن هذا القرار يأتي بناءً على قرار الحكومة باعتماد الجواز كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021.
