تطورات جديدة بشأن امتحان المحاماة بالمغرب
أعلن المتضررون من نتائج امتحان المحاماة المنتمين لكل من التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، عن تأكيدهم على موقفهم الثابت تجاه “فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022″؛ مشددين على رفضهم لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال.
وأفادت كل من التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في بلاغ مشترك اليوم الإثنين، أنه بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة دورة 09 يوليوز 2023 اجتمع أعضاء التنسيقية واللجنة المذكورتين، لتدارس آخر المستجدات التي عرفها ملف ضحايا امتحان المحاماة لدورة 4 دجنبر 2022 .
وشدّد المتضررون على رفضهم لهذا الامتحان الجديد واعتباره حلا منصفا وعادلا لقضيتهم دون محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة والذي أظهر للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم ، فضلا عن الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح وصولا إلى إعلان النتائج بعد شهر وبشكل مفاجئ والتي تضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح.
وعبرت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في بلاغهما، عن أسفهما حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط اجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.
واستنكر البلاغ عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهم المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية اجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط المعتمدة 1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ، وهو ما كان أيضا موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد اجراء الامتحان مباشرة لكل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة وكذا وزارة العدل، عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها، عدم وضع المنصة الالكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم بحسب تعبير البلاغ.
ونبّه البلاغ إلى “فرض الوزارة لسياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين”.
وانتقد ما سمّاه ” اعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.
واستنكرت التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية، أيضا، “الإقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.
وفي الأخير تؤكد التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية على تشبثهم بمواقفهم الثابتة وتأكيدهم على الاستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية، محملتين وزارة العدل وكافة المتواطئين معها تبعيات هذا الملف.
