تطورات جديدة بشأن الضريبة على السكر بالمغرب
تستعد الحكومة لفرض ضريبة جديدة على المنتجات التي تحتوي على مادة السكر، وهي المقتضيات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون مالية 2023.
وأوضحت يومية “الأخبار” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أنه بناء على المشروع الجديد سيتم رفع الضريبة المفروضة على المنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على السكر، على أن يتم الرفع من قيمة الضريبة تدريجيا على مدى ثلاث سنوات بداية من العام القادم إلى سنة 2025، وستشمل هذه الضريبة منتجات كالبسكويت والحلويات والشوكولاتة وألواح الشوكولاتة وأقراص الحلوى والعصائر المحلاة وغيرها من منتجات الحليب المكثف والمربي والحلويات.
وحسب تفاصيل الضريبة الجديدة المضمنة في مشروع قانون مالية 2023، سيتم دفع ضريبة قدرها 70 درهما عن كل 100 كيلوغرام، حسب نسبة السكر الذي يحتوي عليه كل منتوج، والتي تجاوزت نسبة السكر فيه 50 غراما، لتصل في السنة الثالثة (2025)، إلى 210 دراهم لكل 100 كيلوغرام عن المنتجات التي تحتوي على نسبة سكر تتجاوز 30 غراما. وقد أعلنت الحكومة بأن الهدف من هذه الضريبة هو تشجيع المصنعين على استخدام كميات أقل من السكر، وفي النهاية تشجيع المواطنين على استهلاك كميات أقل من السكر لأسباب ترتبط بالصحة العامة، حسب العرض التقديمي لمشروع قانون مالية 2023، والذي أشار إلى أن الهدف من هذه الضريبة هو إحداث تأثير على الأسعار لجعل هذه المنتجات أكثر تكلفةوتقليل استهلاكها فعليا.
في المقابل، انتقد الاتحاد العام للمقاولات المغرب، البند الضريبي الجديد، معتبرا أنه “إن كان الهدف من هذا الإصلاح هو تشجيع المواطنين على تجنب الإفراط في استهلاك السكروز (السكر الصناعي)، فإننا ننسى أن 80 في المائة من استهلاك السكروز ليس في الصناعات الغذائية، ولكنه يأتي من السكر المستخدم في الشاي أو القهوة أو الكعك المحضر في المنزل”، حسب مصدر من نقابة الباطرونا، الذي أشار إلى أن “الوسائل التي تختارها الدولة ملتوية تماما وليست بالضرورة الأكثر فاعلية في إحداث تأثير على استهلاك السكر”، معتبرا أن ” السبب الخفي وراء هذه الضريبة، هو أن تأخذ الحكومة بيد ما تسلمه بأخرى، من خلال دعم مادة السكر في صندوق المقاصة، واسترجاع قيمة هذا الدعم من خلال فرض هذه الضريبة على المصنعين”.
في السياق ذاته، أضاف المصدر أن “هذا الإصلاح سيؤثر بالتأكيد على القدرة الشرائية، لكنه لن يكون قادرا على تحقيق هدف الصحة العامة في التقليل من استهلاك السكر”، موضحا أن “هذه الضربة ليست الوسيلة الأكثر استخداما من قبل الدول للحد من استهلاك السكر، ولا يتم تطبيقها في فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا، ولا حتى في الولايات المتحدة، حيث توجد مشكلة صحية عامة كبيرة مرتبطة بالسمنة”، مبينا أن هناك أنواع أخرى من القيود في الولايات المتحدة، من قبيل عدم عرض هذه المنتجات على جمهور الشباب.
