تصعيد جديد بقطاع الصحة بسبب الأجور وعدم التزام الحكومة بوعودها
أعلنت الجامعة الوطنية للصحة (UMT) عن استئناف برنامجها “النضالي”، عبر مواصلة احتجاجات المناطق والجهات والوقفة المركزية أمام البرلمان، مشددة على أن مهنيي القطاع الصحة لم يستفيدوا من الزيادة العامة في الأجور، ووضعهم الإداري والمهني مهدد جراء نقل معظمهم للمجموعات الصحية الترابية دون إعطائهم الحق في الاختيار بين النقل أو الإلحاق.
واتهمت الجامعة في بلاغ لها، وزارة الصحة والحكومة بـ”الاستخفاف بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة والتنكر للاتفاقات السابقة وعدم الجدية في حماية وضعهم الاعتباري والإداري والمهني وحماية مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعزيزيها، ناهيك عن عدم تنفيذ النقط ذات الأثر المالي المنصوص عليها في محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجر الثابت لجميع الأطر الصحية”.
وأضافت الهيئة، أن هذه المطالب تم “الالتفاف عليها في محضر الاجتماعات السابقة مع وزارة الصحة بالرباط والذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين وآخرها الاتحاد المغربي للشغل يوم 26 يناير 2024 والذي أصر على ضرورة الاستجابة لها وتم تضمينها في محضر الإجتماع كإحدى أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين التي تم رفعها إلى رئيس الحكومة، نظرا لكون الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات: الممرضين وتقنيي الصحة بمبلغ 1500 درهم والأطر الإدارية والتقنية بمبلغ 1200 درهم ليس زيادة عامة في الأجر الثابت لجميع العاملين في القطاع والذين لم يستفيدوا ولو بدرهم رمزي من الزيادة العامة في الأجور، وذلك رغم المغالطات التي تم الترويج لها حينئذ وفي الفترة الحالية مع انطلاق جولات الحوار الاجتماعي المركزي”.
وعزت الهيئة تصعيدها أيضا، إلى “عدم وفاء وزارة الصحة والحماية الإجتماعية (والحكومة) بمضامين الاتفاقات السابقة، وارتفاع حدة المخاوف من المتغيرات التي يشهدها الوضع الإداري والمهني والإجتماعي وسط معظم نساء ورجال الصحة الذين تم نقلهم بشكل تلقائي (قسري) من نظام الوظيفة العمومية إلى نظام المجموعات الصحية الترابية والوكالات دون إعطائهم الحق في الاختيار بين النقل أو الالحاق والوضع رهن الإشارة، مما دفع بشرائح عريضة منهم إلى رفع لواء المطالبة بالمراجعة الشاملة للقوانين 08.22 و09.22 بما يحافظ على صفة الموظف العمومي وصون مركزية الأجور وحماية استقرارهم الإداري والمهني ومكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وأن يشمل ذلك العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية فضلا عن معالجة معضلة التقاعد لمعظم العاملين فيها”.
وانتقدت “عدم احترام جدولة ومضامين باقي المكتسبات ذات الأثر المالي على مستوى المنهجية والتنفيذ وعدم البث في الملفات العالقة الملحة التي تهم مختلف الفئات الصحية وعدم الرد على النقط الخلافية المرفوعة إلى رئاسة الحكومة”.
وأكدت الجامعة، على تشبثها بـ”المطالب الملحة المادية والاعتبارية لجميع نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، واستئناف برنامجها النضالي بدعوة كافة مكاتبها النقابية المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية ولجانها إلى مواصلة التعبئة ورص الصفوف والاستمرار في تنزيل البرنامج الاحتجاجي بالمناطق والجهات، والاستعداد لتنفيذ باقي فقراته المركزية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
