تصريحات وهبي ضد المبلغين عن الفساد تغضب حقوقيين
عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره لـ”التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والتي وجّه فيها اتهامات ذات طابع جنائي لجمعيات المجتمع المدني”، معتبرا إياها “خطابا غير مسؤول، يُهدد حرية العمل الجمعوي، ويُسهم في تبخيس أدوار الرقابة المدنية التي يشجع عليها الدستور والاتفاقيات الدولية”.
ونقل المرصد في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، تصريح كاتبه العام والذي أبدى “استغرابه من اعتماد الوزير على خطاب فضفاض يفتقر إلى الأرقام والمعطيات الدقيقة، رغم كونه في موقع مسؤولية يتيح له الوصول إلى البيانات القضائية الرسمية”، مشيرا إلى أن وهبي “اكتفى الوزير بالإشارة إلى عدد كبير من الشكايات التي تم حفظها، دون أن يكشف بالمقابل عن عدد الشكايات التي أدت إلى الإدانة، وعدد المنتخبين والسياسيين الذين تمت إدانتهم فعليًا في جرائم مالية، الأمر الذي يجعل تصريحاته أقرب إلى الشعبوية منها إلى الموقف المؤسسي المبني على المعطى الملموس”.
ودعا المرصد، الوزير إلى “توضيح ما إذا قام بواجبه القانوني كمواطن ووزير للعدل في التبليغ عن الجرائم التي يتحدث عنها، أو إذا كانت تصريحاته مجرد فرقعة صوتية لتجييش الرأي العام ضد المجتمع المدني، وتبخيس مجهوداته رغم أنه يشتغل غالبًا بوسائل ذاتية وتطوعية”.
وأدان “التصريحات التي تُبخّس أدوار المؤسسات الاستشارية التي تُعيَّن من طرف جلالة الملك، والتي تساهم في التوجيه الاستراتيجي للدولة في مختلف المجالات، ويؤكد أن التشريع والرقابة البرلمانية ليسا حلبة لتصفية الحسابات الشخصية، بل أدوات لخدمة المصلحة العامة”.
وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أنه “سيواصل التبليغ عن جرائم الفساد بكل مسؤولية، وإن تم التضييق على النيابة العامة، فلن يتردد في رفع الأمر إلى القاضي الأول في البلاد، جلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية و ضامن استقلال القضاء”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
